هبة زووم ـ محمد أمين
جرت العادة منذ سنوات أن الشركات المغربية تقتني الكميات المرخصة لها مسبقا في إطار نظام الحصص من الطحاليب البحرية، قبل أن يتفاجأ الجميع بقرار منعها كليا هذه السنة.
وبحسب مصدر مطلع فإن وزارة الصيد البحري تتجه لمنع عملية شراء الطحاليب البحرية من طرف الشركات والإقتصار هذه السنة على التعاونيات.
مصدر مطلع افاد كون الوزارة تتحجج بأن التعاونيات تملك القوارب وأن الحصة التي سيتم صيدها من البحر سيتم تقسيمها على المراكب على أساس أن كل مركبة ستخصص لها حصة من الطحاليب ولن يعرف لحدود الساعة طبيعة الحصص وسيكون على هذه التعاونيات بيع منتوجاتها قصرا لشركة بعينها.
واعتبر مصدرنا أن الأمر هو مجرد تمويه لتمكين شركة من الاستحواذ على السوق الوطنية والدولية بشكل كلي، اذ عكس المعمول به سابقا فإن الحصص التي يتم اصطيادها من البحر لا تكون مخصصة لاي شخص وأن كل نقطة تفريغ يتم الاقتصار على كمية قصوى يصطادها البحارة تحددها مصالح الوزارة ، فعلى مستوى الجديدة مثلا توجد ثلاث نقاط تفريغ تشتغل بشكل يومي و تراقب مصالح الوزارة الكميات التي يتم وزنها فيما توقف عمليات الصيد بمجرد الوصول الى النسبة المحددة.
الغريب أن السلطات الوصية تفرض فيما سبق خصم 80 ٪ من الكميات التي يتم اصطيادها وفرض بيعها لشركة “سيتي كزام” التي تحدد الثمن ،والطريقة وطريقة الإدارة.
النسبة التي كانت تقتنيها باقي الشركات من المهنيين والتعاونيات وهي 20 % تسعى الوزارة هذه السنة لمنع بيعها من طرف هذه الشركات وتخصيصها لسيتي كزام.
فهل تتحرك الحكومة لايقاف هذه الشركة التي أصبحت “اخطبوطا” يتحكم في سوق الطحاليب البحرية بالمملكة المغربية؟؟