منظمة حقوقية تطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار وتسقيف أسعار المحروقات وإعادة تأميم شركة سامير

هبة زووم – مبارك أكرام

أكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاع له توصلت هبة زووم بنسخة منه، أنه أصبح  يتابع بقلق بالغ انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها و بالتزاماتها اتجاه تطورات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب والتحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها البلاد والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة،

هذا، وقد أرجعت المنظمة الحقوقية، في بلاغها، أسباب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، وتصاعد مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، إلى  قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح مما فتح الأبواب على مصرعيها لتجار الازمات والاغتناء اللامشروع.

وفي هذا السياق، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة إيقاف النزيف وتنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة، وذلك بوضع استراتيجية وطنية شاملة ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال:

– الحد من غلاء الاسعار بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني؛

– الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي و لهيئة التقنيين ، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية؛

– الزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد ؛

– تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام اساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية

– بناء عقد اجتماعي جديد يتمحور حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وتخليقه؛ وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور المعيشية في إطار المفاوضات الجماعية والمساواة ، وبتقديم قانون مالي تعديلي للبرلمان لتحديد الاولويات الاجتماعية ،

– ضمان استقرار الشغل بالقطع مع سياسة المرونة و عقد الشغل قصيرة المدة ، و ادماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد، وادماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في انظمة الجماعات المحلية والإدارات العمومية

– تحقيق العدالة واحترام أخلاقية المهنة، والتشريعات الدستورية والانسانية ، وصون حقوق المتقاضين ، ودعم الجمعيات الحقوقية في فضح كل اشكال الفساد والمفسدين،

– الإسراع بمعالجة ملف طلبة أوكرانيا وإدماجهم في سلك التعليم العالي وعودة طلبة اوهان الصينية وتقديم الدعم لأسرهم لتجاوز المشاكل المترتبة عن الازمات

– تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص ملف الهجرة واللجوء وحماية حقوق العمال والمهاجرين واسرهم وفق ميثاق مراكش و ومحاربة الإتجار بالبشر ،

وفي الأخير، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق مع المناضل النقابي والحقوقي الاستاذ حبيب كروم، معلنة عن ادانتها للاعتداء الهمجي الجبان الذي تعرض له ومطالبة  بتقديم المسؤولين عنه للقضاء.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد