مطرح نفايات المضيق يفجر أزمة غير مسبوقة ووزارة الداخلية تأمر بفتح تحقيق في قضية تراكم ديون بالملايير

هبة زووم – حسن لعشير

علمت جريدة “هبة زووم” من مصادر موثوقة أن السلطات الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق فتحت خلال الأسبوع الجاري، تحقيقا عميقا مع مجموعة الجماعات المنضوية تحت الشاطئ الأزرق في قضية خطيرة تتمثل في تراكم الديون التي تعد بالملايير على ظهر مجموعة الجماعات.

ووفق، ذات المصادر، فقد أفادت أن الشركة المفوض لها المطرح العمومي لإعادة تدوير النفايات المنزلية وفرزها، قامت بمراسلة الجهات التي تجمعها بها علاقة التعاقد معها، في سبيل تسريع أداء لفائدتها مبلغ مالي يفوق ثلاثة ملايير سنتيم، كما استعملت لغة الوعد والوعيد تهديدا بالتوقف النهائي عن العمل، واللجوء إلى العدالة في حالة ما إذا استمر التعامل مع مراسلاتها بأساليب التسويف والمماطلة وعدم تلبية مستحقاتها.

كما كشفت، المصادر ذاتها، أن مجلس مجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق قامت بمراسلة السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق من أجل إلزام المجالس الجماعية المعنية على إدراج نفقات تدبير المطرح العمومي المراقب في مشروع الميزانية لسنة 2023، على اعتبار أن النفقات المذكورة لها طابع إجباري، ولا يحق للمجالس الجماعية المنضوية تحت لواء “الشاطئ الأزرق” أن تقوم بدراسة ومناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية في غياب التركيز على المديونية التي تثقل كاهلهم، وذلك طبقا للتعليمات والدوريات الصادرة عن وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت.

وأضافت مصادرنا أن السلطات الإقليمية بالمضيق قامت بمباشرة البحث والتحقيق في ظروف وحيثيات تراكم الديون على ظهر مجموعة الجماعات المنضوية تحت لواء “الشاطئ الأزرق”، والعودة إلى مدى تفعيل دور لجان التتبع والمراقبة في موضوع تفعيل بنود الاتفاقية وتحقيق كافة الأهداف التي تمت دراستها والتركيز على أهميتها خلال اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها أثناء تشكيل مجموعة الجماعات المذكورة.

وأشارت، المصادر ذاتها، الى أنه من المنتظر أن تتدخل عمالة المضيق الفنيدق في هذه القضية ، فتبادر بتشكيل لجنة خاصة بمراجعة الديون التي تراكمت على ظهر مجموعة الجماعات «الشاطئ الأزرق»، مع القيام بزيارات ميدانية لمطرح النفايات موضوع القضية المتواجد في تراب جماعة الفنيدق، قصد تتبع مدى تنزيل بنود الاتفاقية، والسهر على استفسار كافة المسؤولين والمنتخبين، قبل إعداد تقارير مفصلة يتم على ضوئها تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما ذكرت المصادر أن مشروع تأهيل مطرح النفايات الذي تشرف عليه مجموعة الجماعات ضواحي الفنيدق، تمت الموافقة عليه وفق برنامج التأهيل البيئي الذي يوفر آليات تدبير المرافق البيئية من الجيل الجديد، وإحداث منظومات عصرية ومتطورة وفق شروط إيكولوجية دقيقة ومواصفات بيئية ملائمة، تضمن تدبيرا ناجعا للمياه العادمة وللنفايات المنزلية، وذلك من أجل المساهمة في تحسين جاذبية المدن المعنية الحضرية والسياحية، وكذا توفير شروط عيش كريم للسكان في بيئة سليمة.

ومعلوم أن المطرح العمومي المذكور يوجد في بني مزالة على بعد 3 كلم تقريبا من مدينة الفنيدق، وتصب فيه مجموعة جماعات “الشاطئ الأزرق” المكونة من جماعة المضيق – جماعة العليين – جماعة الفنيدق، ولها مجلس يسمى مجلس المجموعة، وذلك تحت اشراف المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق.