هبة زووم – سيدي إفني
حلت لجنة مختصة على عجل بجماعة سبت النابور بتعليمات من عامل اقليم سيدي افني جهة كلميم واد نون، على خلفية مجموعة من الاختلالات التي أصبحت تعيش على وقعها هذه الجماعة.
هدا، وقد أكدت مصادر موثوقة على أن هذه اللجنة التي وقفت ورصدت كل صغيرة وكبيرة في ما قام به رئيس جماعة سبت النابور من خروقات وقامت بوقف جميع الأشغال ونقل جميع الخروقات إلى المسؤول الأول بالإقليم.
عامل سيدي إفني، بناء على مخرجات اللجنة، قام بدوره باستفسار رئيس جماعة سبت النابور كتابة على هذه الخروقات التي قام بها بدون أي ترخيص والإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، فانتظار أن يتخذ السيد العامل القرار المناسب في حقه، من خلال السلطة التي منحها القانون للعمال والولاة في وقف الأفعال المخالفة للقوانين التي يرتكبها الرؤساء ومسطرة إحالتهم على القضاء.
وتأتي هذه التطورات بعد أن قام رئيس جماعة سبت النابور بمنح أحد المحضوضين سند طلب بملغ يصل إلى 200 ألف درهم قصد بناء مرآب خلف بناية مقر الجماعة دون اللجوء إلى المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وما زاد الطين بلة أن مخالفات رئيس الجماعة المذكور لم تقف عند الاستهتار بمالية الجماعة، بل وصلت إلى حد الاعتداء على شجر يحضى باعتراف دولي وبحماية منظمة اليونسكو، حيث تم قطع مجموعة من أشجار الأركان دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، تساءل متتبعو الشأن المحلي والإقليمي والجهوي على صعيد جهة كلميم واد نون عن مدى التزام السلطات الإقليمية الحياد عبر قيامها بتطبيق القانون بتفعيل المسطرة الإدارية للعزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس المجلس؟؟