هبة زووم – ياسير الغرابي
بفعل العمل الذئوب والجبار وركوب المخاطر والاهوال الذي نقوم به كصحافة نزيهة ذات ضمير ومبادئ لتنوير الرأي العام الوطني والجهوي، وكذا المحلي حول القضايا الهامة من تبديد أموال الشعب ونهبها وسرقة حقوق وأحلام المواطنين مما أدى إلى نضوب الضرع الذي يُسقى منه لوبي الفساد، نتيجة الاستفسارات التي تصل من القطاعات الوزارية خاصة وزارة الداخلية والمفتشية العامة لها التي صوبت أنظارها نحو إقليم اليوسفية وجماعاته التي تنخرها آفة الفساد وإحساس هذا اللوبي بالخطر نتيجة المقالات الصحفية التي كنا سباقين في تفجير قضاياها، لتتغير إستراتيجيتهم من عدم اللامبالاة وإستصغار دورنا كسلطة رابعة إلى وضعية الهجوم على المنابر الصحفية وعلى المراسلين الصحفيين والهيئات الحقيقية بواسطة وشايات كيدية تحمل خزعبلات لا أساس لها من الصحة، نتهم من خلالها بالقيام بأعمال لا أخلاقية وغير قانونية حركت من خلالها النيابة العامة تعليمات للإستماع إلى كل من ذكرت أسماؤهم بها عبر محاضر رسمية لا تحمل أي معنى.
وعلاقة بالموضوع، إستمعت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي لليوسفية أول أمس إلى مجموعة من الصحفيين والحقوقيين بتعليمات من وكيل الملك الحديت العهد بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، إثر توصله بوشايات مجهولة نتهم بواسطتها باننا لا نتوفر على الوثائق الرسمية والمهنية لممارسة مهنة الصحافة، وهذا مثير للإستهزاء، أما الأغرب أننا نتهم بالإبتزاز والتحريض وسلك طرق ملتوية، والأكبر من ذلك هو تجنيد من يريدون إضرام النار بأنفسهم، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الظرفية و الزمان، خاصة أن العديد ممن يسيرون ويدبرون المال العام من برلمانيين ورؤساء جماعات ومدراء مصالح ودركيين و عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة وقواد وباشوات وشيوخ ورؤساء دوائر ومستشارين جماعيين بإقليم اليوسفية، يمثلون أمام رجال القضاء في جلسات بمحكمة الاستئناف بأسفي.
فهل ستجدي هذه الشكايات نفعا أمام الهيئات التي نظن فيها النزاهة والمصداقية، التي ستكون هي الخلاص من مجموعة الأميين والفاسدين الذين يعتبرون الورم الخبيث بهذه المنطقة، أم أن هذه الوشايات الكاذبة المراد منها وضع حجرة عثر في سبيلنا في حالة وقوع ملفاتهم وجرائمهم والفيديوهات والمقاطع الصوتية التي تدينهم بعمليات الإرتشاء أو الشطط أو العمل التحكمي وتشكيل عصابات إجرامية بإستغلال مناصبهم أو أزيائهم العسكرية لسلب رعايا صاحب الجلالة أموالهم بالباطل او بدون وجه حق.
وفي هذا الإطار، فعلى المجهول/المعلوم لدى الجميع أن يضع في قرارة نفسه أن هذا لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرار على الإستمرار في عملنا لفضح كل الممارسات غير القانونية تجاه المال العام وتجاه كل من سولت له نفسه المساس بالمكتسبات الوطنية لحقوق الانسان، والتي قطع فيها المغرب أشواط متقدمة بفضل السياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة التي تسير هذا الوطن وتصون لكل واحد منه العيش بكرامة وما الحقوق التي يتضمنها دستور البلاد.
وتجدر الإشارة أن العديد من الوشايات الكاذبة والشكايات الكيدية التي وجهت ضدنا كان مصيرها الحفظ، وهذا يظهر جليا أننا مستهدفون طالما أننا لا نصفق ولا نطبل ولا نزمر للفساد على المستوى الوطني، وليعلم كل من يخطط ويدبر في الخفاء بشكل مجهول أو معلوم أننا مستمرون في أداء رسالتنا التي هي صاحبة الكلمة وصاحبة الجلالة، لأننا إخترنا أن نكون في موقع أرضيته صلبة لا تزحزحها مكائد الكائدين.
ليبقى المثل العربي الشهير “القافلة تسير والكلاب تنبح” خير جواب للوبي الفساد بهذا الإقليم ومن يساعدهم ويآزرهم ويدافع عنهم ويتآمر معهم.
وفي الأخير، ثقتنا كبيرة في ذكاء النيابة العامة، حيث الغرض من هذه الوشايات واضح وهو تكميم عدد من الأصوات الصحفية والحقوقية بهذا الإقليم المنكوب، ولكن لأن الغباء جند من جنود الرحمان فقد كشفت خططهم بوضعهم وشايات في توقيت واحد ضد ستة من خيرة شباب هذا الإقليم، وهو ما يجعلها (الوشايات) هي والعدم سواء؟؟