إيغود: مثول المتهمين في قضية النقل المدرسي على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الاسبوع المقبل وهذه هي التفاصيل

هبة زووم – ياسير الغرابي

في الواحد والعشرين من هذا الشهر سيمثل أمام أنظار قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش كل المتهمين في قضية النقل المدرسي التي فجرها منسق المعارضة بالمجلس الجماعي بإيغود إقليم اليوسفية متهما بشكل أساسي رئيس الجماعة ونائبه ومن معهم بتبديد أموال عمومية حسب شكاية قدمها إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي حيث جرى الاستماع الى كل الجانحين من طرف المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي باليوسفية.

وعلاقة بالموضوع ينتظر الشارع الايغوذي و معه الرأي العام المحلي بالإقليم بكل ترقب تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية في شقه المتعلق بتنازع المصالح والذي تتهم فيه المعارضة من خلال شكاية توصلنا بنسخة منها، رئيس المجلس الجماعي بالاختلاس و تبديد أموال عمومية و تكوين عصابة إجرامية هدفها نهب المال العام و يضيف منسق المعارضة على أن هناك عمليات اخرى مجهولة في الاختلاس بالاتفاق مع رئيسة جمعية الآباء والأمهات مؤسسة البيروني وتبقى الكلمة الفصل في هذا الملف للقضاء النزيه.

وفي نفس الإطار، يرى الرأي العام المحلي أن وزير الداخلية مطالب بتفعيل مسطرة التوقيف عن مزاولة المهام في حق رئيس المجلس، خاصة أن عامل الإقليم يقف مكتوف الأيدي لحاجة في نفس يعقوب سيما أن المجلس الأعلى للحسابات يحج إلى هذه الجماعة التي أسالت لعاب كل المقاولين على المستوى الوطني لما استنزفت من أموال القطاعات الحكومية وبرنامج التنمية الجهوية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأموال صناديق الداخلية وأموال الجماعات السلالية وأموال وزارة الثقافة وهلم ذلك أموال تقدر بالملايير فمن يحمي الفساد؟ ولماذا قوانين ودستور البلاد معطل في إقليم اليوسفية اللهم متابعات الشكايات التي تجتهد فيها النيابة العامة لتوريط المراسلين الصحفيين دون الأخذ بعين الاعتبار دور الصحافة في فضح كل الخروقات والجرائم المالية التي تنخر جسد هذا الإقليم ومعه الوطن.

تجدر الإشارة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلو بمقر جماعة إيغوذ من أجل افتحاص ملفين يرجح أنهما يخصا السوق الأسبوعي وصفقة الآبار التي أثارت الجدل حول كيفية تمريرها للمقاولة الحائزة على الصفقة في ظروف غامضة حركت على إثرها المعارضة شكاية لدى وزير الداخلية لمعرفة مئال الأموال الضخمة التي صرفت هنا وهناك و يؤكد محللون إن معالم الحيرة أصبحت واضحة على محيى الرئيس وأربكت كل حساباته و خططه لإقبار كل الملفات المشكوك في أمرها كي لا تخرج للعلن أو تصل إلى ايادي المعارضة الشرسة التي يمارسها أعضاء المجلس وكل تحركاتهم المدروسة سياسيا حتى يتم إيقاع كل من له يد في نهب المال العام ولا يبقى الآن إلا الكلمة الفصل للقضاء لتكريس مفهوم محاربة الفساد في ظل كل ما نعيشه يوميا من فضائح أبطالها مسؤولين فاسدين يلطخون سمعة البلاد في المحافل و المجالس والبرلمانات الغربية التي يسوق لها من الاعلام المعادي لوحدتنا الترابية صورة سلبية على بلادنا.