في ظل البلوكاج الذي تعرفه الجماعة.. هيئة حزبية بإمزورن تدعو عامل الحسيمة للتدخل وتفعيل القانون

هبة زووم – الحسيمة

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإمزورن، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، عامل اقليم الحسيمة لتفعيل استعجالي للمادة 72 من القانون التنظيمي 14- 113 بعد أن أضحت مصالح مواطني ومواطنات جماعة امزورن مستباحة وأصبح السلم الاجتماعي فيها وبشكل دقيق مهددا، في مدينة أولى لها جلالة الملك مكانة اعتبارية وخصها ببرنامج مندمج للتأهيل الحضري خلال السنوات الماضية.

وأكد حزب الوردة، في ذات البلاغ، على أن الأوضاع خلال سنتي 2022 و 2023 وساهم البلوكاج السياسي خلال السنة الأخيرة على مستوى الجماعة بتوقف نهائي لعجلة التنمية محليا، أصبح معه الملك العام الذي لا يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا يفوض قانونا مستباحا، بل الأمر تعدى بالبعض إلى احتلال أجزاء من الطريق الرئيسي للسيارات حتى أضحى المواطن/ة الراجل مهددا في سلامته وأمنه الشخصي، مجبرا على مزاحمة وسط الطريق مع السيارات للتنقل، إضافة إلى ظهور نقاط سوداء أغرقت عددا من الأزقة بالمتلاشيات والنفايات العفنة التي طردت زوار المدينة خاصة أفراد الجالية وجعلت عددا منهم يعيش أزمة نفسية نتيجة اغراق واحتلال الملك العام لمحيط سكنه.

هذا، وقد عبر حزب بوعبيد بامزورن عن استنكاره للفوضى العارمة التي تعرفها المدينة والاحتلال العشوائي والبشع للملك العام والأرصفة في ظل غياب أي وثيقة تواصلية لرئاسة مجلس الجماعة مع الساكنة منذ انتخابه أواخر شهر شتنبر 2021.

وفي هذا السياق، شدد الحزب على عدم استعداده بالبت والمطلق – مع احترام القانون- الوقوف سنوات أخرى في صف انتظار انتهاء أزمة سياسية أفقدت المشروعية القانونية منذ حوالي سنة (النصاب القانوني) لرئيس الجماعة وأدخلت المدينة في أتون أزمة نفور سياسي غير مسبوق جعلت الفاعل السياسي يفقد مصداقيته بشكل تام.

وفي الأخير، أكد حزب الوردة على أنه قد سطر برنامجا مؤسساتيا لمعالجة الجرح الغائر الذي خلفه البلوكاج السياسي والمتمثل في “أزمة الوساطة” وانعدام الثقة بين المواطن والناشط السياسي باللجوء في أقرب الآجال للمؤسسات الوطنية التحكيمية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة.. مع تحضيره لعدد من المذكرات الترافعية بخصوص المشاكل الاستعجالية لمدينة امزورن للتقدم بها لدى المؤسسات المختصة.