تفويض التدبير المالي بجامعة مولاي إسماعيل مكناس للقطاع الخاص يدفع هيئة نقابية بالرشيدية للمطالبة بدور فاعل ورئيسي للموظف الجامعي

هبة زووم ـ محمد أمين
طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغ له، تنزيل النظام الإداري بجميع المؤسسات التابعة للجامعة، وعدم ترك الباب مفتوح في وجه المسؤولين لتكريس منطق القرابة وتصفية الحسابات في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح.

وكانت الهيئة النقابية قد عقدت اجتماعا لها، يوم 27 شتنبر 2023 بكلية العلوم والتقنيات الرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل مكناس، تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد، من أجل تدارس مجموعة من النقط التي تهم موظفي التعليم العالي على الصعيد الوطني، الجهوي، والمحلي.

وعبرت الهيئة المذكورة، في ذات البلاغ، عن رفضها إقصاء الموظفين التابعين لجامعة مولاي اسماعيل من مجانية التسجيل في تكوينات التوقيت الميسر بالمؤسسات التابعة لها على غرار باقي الجامعات.

كما دعا رفاق غميمط، في ذات البلاغ، رئيس الجامعة بالنيابة إلى برمجة تكوينات مستمرة تتماشى مع التغيرات التي طرأت على الدخول الجامعي الحالي (المسالك الجديدة، الصفقات العمومية، الرقمنة…)، مطالبة رئيس الجامعة بالنيابة بفتح منصة إلكترونية واعتماد آلية التوقيع الالكتروني في معالجة طلبات الموظفين خاصة فيما يتعلق بشواهد الأجرة وتراخيص اجتياز المباريات التي تأخذ وقتا طويلا في معالجتها، مما ينتج عنه تفويت فرص للموظفين خاصة بقطب الرشيدية.

وفي سياق متصل، عبرت الهيئة النقابية عن استغرابها من تفويض التدبير المالي بجامعة مولاي إسماعيل مكناس للقطاع الخاص، وعدم إسناد هذه المهام للكفاءات من الموظفين التي تتوفر عليها الجامعة، متسائلة عن معايير تعيين رؤساء المؤسسات الجامعية بالنيابة، وتمديدها مرارا، في ظل غياب مشاريع تطوير المؤسسات.

وفي الأخير، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي رئيس الجامعة بالنيابة، بضرورة حث رؤساء المؤسسات على تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، وعدم ترك الفراغ لهم لتوقيع سندات الطلب بتواريخ سابقة قصد التهرب من تفعيل المنصة.