التامك يصدم وزير العدل وهبي ويعتبر أمام لجنة العدل والتشريع أن العقوبات البديلة لن تخفف من عدد السجناء

هبة زووم – جمال البقالي
في تصريح اعتبر أنه رصاصة الرحمة على قانون العقوبات البديلة، الذي حاول وصفه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأنه الحل السحري لوضع حد لمشكلة الاكتضاض التي تعاني منها السجون المغربية، اعتبر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن أثر قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا.

وأكد التامك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أنه من خلال استقراء تجارب عدد من الدول تبين أن هذه الأخيرة لازالت تسجل ارتفاعا في ساكنتها السجنية رغم تفعيلها للعقوبات البديلة.

وواصل التامك انتقاده اللاذع للقانون الذي كان بعتبره وهبي كأنه فتح مبين، حيث قال، أمام لجنة العدل والتشريع، أنه إذا كان مشروع قانون 10.23 المنظم للمؤسسات السجنية، والذي تمت مناقشته بمجلس النواب، سيعزز المقتضيات الرامية إلى حماية حقوق السجناء وصون كرامتهم، فإنه في نتفس الوقت يرفع مخن سقف تحديات المندوبية العامة على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، الشيء الذي سيزيد من صعوبة ربح هذا الرهان دون ايجاد حلول فعالة لظاهرة الاكتظاظ.

وفي هذا السياق، دعا مدير السجون بالمغرب، إلى معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع أليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج.