الجامعة الوطنية لعمال النقل الجوي تقرر دعوة جموع عامة استثنائية لمستخدمي وأطر شركات المجموعة وتحمل الإدارة تبعات الاحتقان الاجتماعي السائد

هبة زووم – الدار البيضاء
قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لعمال النقل الجوي، في بيان له توصلت هبة زووم بنسخة منه، الدعوة إلى جموع عامة لعمال شركات المجموعة لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق المطالب المشروعة.

وكان المكتب الجامعي قد سجل، في اجتماع له، بامتعاض شديد امعان الإدارة وتعنتها في تبني نهج تشاركي وفي الاستجابة للمطالب المشروعة لكافة شرائح الأجراء اللذين هم بحق، الرافعة الأساسية للإقلاع الاقتصادي للمجموعة واللذين قدموا تضحيات جسام وبذلوا جهودا جبارة في سبيل الخروج من الأزمة وفي الاشعاع الإقليمي والقاري والدولي التي باتت تحظى به الخطوط الملكية المغربية.

هذا، ووقف الاجتماع على الانفصام الواضح لسلوك الإدارة التي تستأسد على الصناع الحقيقيين للتطور الذي تشهده المجموعة، مقابل محاباة وتمييزات تحظى بها ” ثلة قليلة من المحظوظين ” وذلك بالتنكر لحق فئات عريضة في الزيادة في الأجور خاصة في ظل الالتهاب المستمر للأسعار والتدني المهول للقدرة الشرائية، وكذا الحق في العلاوة التي تخضع لمنطق المحسوبية والزبونية وفي تحسين ظروف العمل وفي تطوير الأعمال الاجتماعية …

وباستغراب كبير، سجل الحاضرون التضارب البين في مواقف الإدارة حيث التزمت في البرنامج الإطار التنموي (Contrat Programme de Développement) الموقع مع الحكومة في يوليوز 2023 الذي يهدف إلى تنمية الخطوط الملكية المغربية في أفق 2037، بضمان السلم الاجتماعي في الوقت الذي تعمل فيه على تهميش الأدوار الرئيسية لمواردها البشرية في تنزيل ونجاح هذا البرنامج الإطار الهام وذلك بعدم الاكتراث بأوضاع نساء ورجال المجموعة وبتجاهل مطالبهم المشروعة علما بأنهم منخرطون كليا ومجندون، بتأطير من الجامعة الوطنية لعمال النقل / الاتحاد المغربي للشغل، في هذا البرنامج الاستراتيجي الهام.

وفي هذا السياق، أدان رفاق مخاريق، في بيانهم، بشدة سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها إدارة المجموعة تجاه المطالب الملحة لنساء ورجال شركات الخطوط الملكية المغربية.

كما استنكرت الهيئة النقابية، في ذات البيان، بقوة ما سمته استهتار الإدارة وتعنتها في تغييب أي حوار اجتماعي جدي ومسؤول وكذا تنصلها من الإلتزام بتنفيذ العديد من الاتفاقات المبرمة سابقا مع المكاتب النقابية، منددة بالإقصاء المتعمد لمعظم الأجراء من الحق في المنح السنوية.

وفي الأخير، جددت الهيئة المذكورة مطالبتها الإدارة بفتح مفاوضات جادة و مفضية الى اتفاقات ومستجيبة للمطالب المشروعة وعلى رأسها الزيادة في الأجور وسن سياسة أجرية عادلة وتوزيع عادل للمنح السنوية وتطوير ظروف العمل والأعمال الاجتماعية، محملة إدارة المجموعة كل تطور للاحتقان الاجتماعي السائد حاليا.