منتدى حقوقي يحمل وزارة بنموسى والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية ويدعوهما إلى ضرورة فتح قنوات التواصل مع الشغيلة التعليمية
هبة زووم – جمال البقالي
دعا المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغ له، وزارة التربية الوطنية إلى فتح قنوات التواصل المباشر مع أستاذاتها وأساتذتها المتضررين من هذا النظام الأساسي بإشراكهم في مختلف أوراش الإصلاح وخلق اليات تمكن من استقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ظروف عملهم والتفاعل وتغليب المقاربة التشاركية بدون قيود بيروقراطية بدعوى التمثيلية، والحكومة المغربية إلى العمل على نزع فتيل الاحتقان المتراكم بين فئات موظفي قطاع التعليم بإنصافهم ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، كما ندعو جميع الغيورين على مستقبل أبناء هذا الوطن، الى الانخراط الجاد والمسؤول في مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، باستغلال ما تسمح به القوانين وما يرفع من شعارات الانفتاح والانصاف والمساواة، وتأسيسا لشعار الدولة الاجتماعية قولا وفعلا من أجل وقف النزيف الذي يعصف بمدرستنا العمومية.
وكان المنتدى المذكور قد تابع بقلق شديد تطورات الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الإضرابات المتتالية التي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر بسبب نهج سياسة الأذن الصماء من طرف الحكومة تجاه مطالب نساء ورجال التعليم المشروعة.
وشدد المنتدى الحقوقي المذكور، في بيان له توصلت هبة زووم بنسخة منه، على مشروعية مطالب ورهانات التلاميذ الذين يراهنون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة والآباء والأمهات يراهنون على تعليم أفضل لأبنائهم وإيجاد حلول جذرية للمشكل، و رجال ونساء التعليم يراهنون على سحب النظام الأساسي الذي أجهز على حقوقهم ومكتسباتهم، بالمقابل نجد أن الحكومة تراهن على عامل الوقت متسلحة بسياسة الهروب إلى الأمام والقمع والإقتطاع من الأجور وترويج المغالطات والأكاذيب ، بدل إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء وإصلاح منظومة التعليم.
وفي هذا السياق، حمل المنتدى المذكور الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية التي أدت إلى تصنيفات “مهينة” للمغرب في مؤشرات التنمية والتربية والتعليم خلف دول تعاني حروبا وأزمات، وذلك بسبب عدم إعطاء الأولوية للقطاعات الإجتماعية وتكريس الهشاشة بفرض التعاقد في التعليم وسلعنة التربية من خلال الخوصصة على حساب المدرسة العمومية.
هذا، وقد أكد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان على أنه لا يرى بديلا عن المدرسة العمومية وأسرة التعليم للارتقاء بالمجتمع المغربي وضرورة اعتماد نظام أساسي يتوافق وتطلعات نساء ورجال التعليم، مشددا على مؤازرته ودعمه اللامشروط لنضالات ومطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وأسلاكهم ودعوتنا ورص الصفوف لمواجهة المخطط التخريبي نيولبيرالي والذي يعد هذا النظام الأساسي المجحف أحد مدخلاته.
كما عبر المنتدى الحقوقي، في ذات البلاغ، عن تنديده بالعنف اللامبرر الذي مارسته القوة العمومية في حق الأستاذات والأساتذة يوم 23/11/2023 وذلك بمدن وأقاليم متفرقة بالمملكة (العيون، تاوريرت، المحمدية، تمارة) مما يؤشر على عدم حسن نية المسؤولين وخرقهم للدستور فيما يخص حق التظاهر و حرية التعبير وهذا يعود بذاكرتنا الى سنوات خلت يجب القطع معها ويجب إحلال آلية الحوار بدل العنف و ترديد عبارات من قبيل (عطي لمو لعصا) والتي هي امتداد لعبارة (طحن مو) بالامس القريب.
كما عبر المنتدى عن رفضه للخرجات الإعلامية المغرضة والمغالطة من طرف الحكومة التي تؤجج الأوضاع وتزيد من حدة الاحتقان ورفضنا تبني خطابات تيئيسية ومثبطة، محذرا من أن هدر الزمن المدرسي للمتعلمين سيحول دون إتمام المقررات الدراسية وهو ما يضرب في العمق بالمبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم ويتعارض مع المادة 26 من القانون الإطار 51.17 التي نصت على ميثاق المتعلم حيث وجب على كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه وفي مقدمتها الاستفادة من الزمن المدرسي.
وفي الأخير، جدد المنتدى مطالبته بضرورة فتح باب الحوار الجاد والمسؤول من طرف عقلاء وحكماء الوطن والحكومة والوزارة الوصية مع وقف كل الإجراءات التأديبية ضد نساء ورجال التعليم والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض ومقتضيات الفصل 29 الذي أقر على حق الإضراب ودستوريته.