الرفع من رسوم استيراد الأجهزة الكهربائية يثير جدلا كبيرا بمجلس المستشارين ويضر بفئة عريضة من المهنيين

هبة زووم – الرباط
شرع مجلس المستشارين، يوم الخميس 23 نونبر الجاري، في مناقشة مواد مشروع قانون المالية، فيما تم تحديد الجمعة 1 دجنبر آخر أجل لإيداع التعديلات ويوم الاثنين 4 دجنبر للبت فيها والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2024.

وبعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه، سيُحال مشروع قانون المالية مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البث النهائي في إطار القراءة الثانية، حيث يعول مستشارون على موعد وضع التعديلات ومناقشتها الأسبوع المقبل لكي يُدخلوا بصمتهم في مشروع القانون.

هذا، وقد أثار رفع الضرائب على الآلات الحرارية والأجهزة الكهربائية جدلا واسعا في صفوف المستشارين، الذين اعتبروا تعديلات الحكومة في هذا الباب مبالغ فيها، حيث يرتكز المستشارون على تعهدات لفوزي لقجع لإدخال تعديلات حاسمة حول ما يتعلق برسم استيراد الهاتف، كونها في صيغتها الحالية سيمس فئة كبيرة من المواطنين ويضر بفئة عريضة من المهنيين.

وكانت الحكومة في مشروع قانون المالية لـ2024 قد قررت رفع رسم الاستيراد على الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة، وهو ما اعتبره برلمانيون قفزة كبيرة سيكون لها أثر واضح سلبي على شريحة من المجتمع لأن ذلك يعني زيادة مهمة في أسعارها، وبالتالي يتوجب عدم إقرار هذه الزيادة، أو على الأقل التدريج في التضريب.

وكرّرت الحكومة، في تعقيباتها، ما جاء على لسانها بمجلس النواب حيث أكدت حينها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإصلاح الضريبي لا يهدف إلى تمويل الحماية الاجتماعية بل إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، لذلك أكدت للمستشارين أن النقاشات متواصلة وهي منفتحة على أي توجهات أخرى تتعلق بالإصلاح الضريبة خلال وضع التعديلات الأسبوع المقبل.