هبة زووم – محمد خطاري
أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ توضيحي له، أنه لم يتلقى أية دعوة رسمية من الحكومة أو وزارتها في التربية الوطنية، من أجل عقد لقاء أو حوار حول النظام الأساسي، الذي يصفه التنسيق بـ”المشؤوم”.
واعتبر التنسيق، في ذات البلاغ، أن الإشاعات التي تصاعدت في الآونة هي صادر على ما سماهم بـ”خصوم المدرسة العمومية”، الذي “يسارعون الزمن لتفكيك وحدة رجال ونساء التعليم”، يضيف التنسيق.
وفي هذا السياق، شدد التنسيق أن جميع مكونات “التنسيق الوطني لقطاع التعليم الـ 23 لم تفوض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات”.
واعتبر بلاغ التنسيق على أن “الشغيلة التعليمية تمثلها هياكلها الوطنية وهي المخول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية، مشددا على “أهمية تنزيل جميع الأهداف المسطرة والتي تأسس من أجلها”.
ومعلوم أن اللجنة الوزارية الثلاثية قد اجتمعت، اليوم الخميس 30 نونبر الجاري بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث اتفق الحاضرون على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى، مع عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل يخصص لدراسة تحسين دخل نساء ورجال التعليم على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.