هبة زووم – محمد خطاري
أكدت الجامعة الحرة للتعليم، في بلاغ إخباري تم تعميمه، على أن الجولة الثالثة من الحوار القطاعي الذي جمع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور قد انتهى بالتوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية.
وكشف الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغها، على أن النقابات الأربع المجتمعة بالوزير لقجع لم تتمكن من حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعد أن رفضت (النقابات) في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه.
هذا، وقد اتفق المجتمعون، حسب ما جاء في ذات البلاغ، على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 9 و10 دجنبر الجاري، من أجل تذويب بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجورر على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.
وأضاف، ذات المصدر، على أن الوزير “لقجع” قد أكد أمام المجتمعين على أن برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن هذا الحوار القطاعي سيكون برسم ميزانية 2024، مفندا بذلك كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك.
وفي سياق متصل ما يجري من حوارات، فلم تستطع الجامعة الوطنية للتعليم الرد صراحة على كل التساؤلات التي تلقتها بخصوص ريان مفعول النظام الأساسي الجديد، خصوصا وأن الحوارات لم تتحدث في أي نقطة منها على هذه القضية، حيث أكدت على أن وقف العمل بمقتضيات هذا النظام هو التزام حكومي جرى تحت إشراف رئيس الحكومة، وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن.
هذا، وقد أكدت عدة مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للشغيلة التعليمية أنها غير معنية بمخرجات هذا الحوار، مشددة أن لا عودة إلى الأقسام دون إلغاء أو نسخ لهذا النظام، أما الزيادة في الأجور فهو تحصيل حاصل بعد تسويتهم بكل المهن المحسوبة على الوظيفة العمومية، التي تحاول الحكومة عبر مناوراتها وبتواطئ من النقابات الأربع إخراج الشغيلة التعليمية من خانة الوظيفة العمومية وإدرجها في خانة الأجراء…