في ظل صمود الشغيلة التعليمية.. بنموسى يتفق مع ”FNE” على عقد جلسة رسمية ويقبل بالتنسيق الوطني طرفا في طاولة الحوار

هبة زووم – محمد خطاري
أكدت الجامعة الوطني للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن عبد الرزاق الادريسي نائب الكاتب الوطني للهيئة قد عقد، يوم أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بدعوة رسمية من الوزير الوصي على القطاع.

وأكدت الـ”FNE” على أنه تم الاتفاق خلال هذا الاتفاق على عقد جلسة حوار، يوم غد الخميس 14 دجنبر الجاري، سيتم الترتيب لها في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوي التأهيلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 10 دجنبر في إقناع الشغيلة التعليمية على العودة إلى أقسامها وبأن الاتفاق هو نتيجة غير مسبوقة لم يتم تحقيقها منذ عدة سنوات، ما اضطر الحكومة ووزارتها الوصية إلى الاقتناع بضرورة إجراء حوار مع النقابة والتنسيقيات التي أصبحت تمثل القطاع بحكم الواقع.

وكان الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عبد الله غميمط قد أكد على أنه قد تلقى اتصالا من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم  الأحد، قصد عقد لقاء مع النقابة يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023.

واشترط الكاتب العام الوطني لـ”FNE” في رده على عرض الوزير بنموسى أن يكون طلب مراسلة مكتوبة من الوزارة إلى النقابة بجدول أعمال واضح، على أن يتم عرض الطلب على التنسيق الوطني لقطاع التعليم من أجل التداول.

وفي سياق متصل، كان عبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قد أرجع اقصاء الـ”FNE” من طاولة الحوار إلى عدم توقيعها (النقابة) على اتفاق 14 يناير، حيث اعتبر قرار استبعادهم من الحوار سابقة خطيرة نقابية وإدارية وقطاعية وحكومية، خصوصا وأنهم من النقابات الأكثر تمثيلية وحصلوا على الرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي ليس من حق أي كان في الحكومة أن يقصيهم أو أن يختار مع من سيتحاور، يضيف الإدريسي.

وأضاف الناشط النقابي والحقوقي الإدريسي قائلا: “نحن نؤكد أنه يمارس علينا تمييزا لصالح أطراف أخرى، وهذا التمييز لا قانوني ولا شرعي وليس له أي معنى”، قبل أن يعود ليشدد على أن سبب إبعادهم أو إقصاءهم من الحوار ليس بسبب عدم التوقيع على اتفاق 14 يناير فقط، ولكن لكونهم كانوا شفافين مع قواعدهم، حيث كانوا يخرجون لقول كل ما دار في كل حوار بكل شفافية ووضوح، وهو الشيء الذي لم تتقبله أطراف في الحكومة.

ومعلوم أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم كان قد عبر عن رفضه لمخرجات اتفاق 10 دجنبر الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات التعليمية، مطالبا بسحب النظام الأساسي لموظفي التربية الوطني، وليس تجميده كما أعلنت عن ذلك الحكومة.