هبة زووم – محمد أمين
اكتشف موظفو ومسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باستغراب كبير حقيقة الرواية التي روج لها بإفراط و”بصفة مغرضة” الوزير الوصي على القطاع وديوانه بخصوص السند الذي دائما ما كان يتعنى ويستقوى به عبد اللطيف ميراوي لتخويف وترهيب من لا يتقاسم آرائه ومن “لا يريد خرق الضوابط القانونية” نزولا عند طلباته وطلبات مقربيه.
وحسب عدد من التصريحات، استخدم ميراوي، منذ قدومه للوزارة ومن أجل “استعراض عضلاته” وتبرير قراراته “المثيرة للجدل”، اسم مستشار ملكي واعتبره سنده الرئيسي في ترشيحه للاستوزار وهو من يدافع عنه بطريقة غير مشروطة، بالرغم من كل الفضائح التي تلاحقه، كما ادعى علاقة مصاهرة مع مستشار ملكي آخر، حيث روج لخبر أن زوجته الأجنبية هي شقيقة زوجة هذا الأخير، حتى “يتقي الناس شره” ولا يجرأ أحد على مجادلته وبالتالي فرض هيمنته المطلقة على القطاع وعلى مسؤوليه.
وعكس ما تم الترويج له لأغراض اكتشف حقيقتها موظفو ومسؤولو الوزارة ومعهم الرأي العام الوطني، فإن من يعتبر فعلا سند ميراوي هو سعيد الناصري الذي يتابع حاليا في حالة اعتقال على خلفية ملف بارون المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم أو إسكوبار الصحراء، والذي حسب ما تمت الإشارة إليه إعلاميا، أهدى شقة فخمة لميراوي في حي الرياض الراقي بالرباط ومول له، حسب ما يشاع، فيلا قيد البناء حاليا بنفس الحي بمقدار 2 مليار سنتيم، بينما وظف في المقابل ابنه في ديوانه الوزاري نظير أجرة سمينة.
كما يعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام للبام، من أهم دعائم ميراوي، حسب شهادات مقربيه أنفسهم، حيث يشاع داخل أركان الوزارة ورئاسة جامعة مراكش أنه هو من تدخل لدى السلطات القضائية المختصة بهدف طمس الملف المتابع فيه والذي يهم إبرامه لعشرين صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة لا تتعدى 16 يوما بمبلغ إجمالي تجاوز 14 مليار سنتيم، شهر دجنبر 2018، يعني شهر واحد قبل مغادرته لجامعة القاضي عياض بمراكش وهو الملف المحال على أنظار القضاء قبل تعيينه وزيرا، حيث أحال رئيس النيابة العامة أنذاك، محمد عبد النباوي، شكاية على وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تطالب بالتحقيق مع مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض بمراكش، ضمنهم ميراوي بصفته آمرا بالصرف، في صفقات “مشبوهة وأخرى وهمية”.
وفي مقابل ذلك عقد ميراوي، بعد أقل من سنة على تعيينه وزيرا، صفقة الدفاع عن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع مكتب المحاماة الذي يملكه زميله الحكومي عبد اللطيف وهبي، مقابل سيارة مرسيديس فخمة، من فئة “كلاس E”، تابعة للأسطول القضائي، دون غيره من باقي الوزراء في الحكومة الحالية.
وفي ظل التطورات التي تعرفها الساحة السياسية مؤخرا، هل سيتم استدعاء ميراوي للتحقيق معه في المنسوب إليه من اختلالات؟