هبة زووم – طه المنفلوطي
قادت السلطات المحلية بطنجة، يوم أول أمس السبت 27 يناير الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشوارع طنجة، حيث تمكنت (السلطات) من الإطاحة بالعشرات من العلامات التشوير الخاصة بعدم الوقوف أمام عدد من المحلات التجارية، والتي تم تنصيبها بدون تمريرها من اللجنة المختصة، وهو ما يطرح علامة استفهام عن الجهة التي مكنت هؤلاء الأشخاص من هذه الرخص الإنفرادية دون الرجوع إلى لجنة السير والجولان ذات الاختصاص.
وحسب مصادر جريدة هبة زووم ان عملية رفع علامات التشوير اللاقانونية من أمام هذه المحلات التي اشرفت عليها السلطات المختصة مرفوقة باللجنة الإدارية التابعة لجماعة طنجة، تأتي في ظل فوضى علامات التشوير التي غزت شوارع المدينة.
وفي سياق متصل، كشفت السلطات التي باشرت العملية ان عددا من أصحاب علامات الوقوف والتوقف منذ تسليمهم الرخص لم يؤدوا الواجبات المالية في هذا المجال، بالإضافة إلى أن بعد النقط المتواجدة بالمدينة لم تتوفر فيها الشروط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، مما يطرح سؤالا عن المسؤولة على التشوير الطرقي وكيف منحت لهم الرخص الإنفرادية دون الرجوع إلى لجنة السير والجولان ذات الاختصاص؟؟؟
تعليقات الزوار