مستشفى الأمير سلطان بالرشيدية يشكو نقص في طب و جراحة العيون

عبد الفتاح مصطفى – الرشيدية
تعاني ساكنة الرشيدية وكذا ساكنة المناطق المجاورة لها، صعوبات بسبب غياب الطبيب الرئيسي لجراحة العيون بمستشفى الأمير سلطان ابن عبد العزيز بالرشيدية ،وهو ما يجبرهم الى البحث عن مستشفيات أو مصحات أخرى قد تبعد عنهم بمآت الكيلومترات رغم قصر اليد للعدد الكبير منهم، خاصة وأن أغلب المرضى منحدرون من مناطق املشيل الجبلية و بغالبية مدن الجهة.
وحسب المعطيات التي أفاد بها الوافدين الى مستشفى الامير سلطان بالرشيدية، خلال زيارة إلى المستشفى، فإن الطبيب المسؤول عن مصلحة طب العيون بذات المستشفى يكتفي بتوجيه المرضى الى مصحات خاصة أو الى مدن أخرى، في الوقت الذي يوجد طبيب أخر، لكن هو دائم الغياب خارج الاقليم كما يقولون ، لانعدام المراقبة الادارية، ولا يكلف نفسه عناء برمجة عمليات جراحية، في أمراض ازالة الجلالة الكثيرة الانتشار بالإقليم.
المعروف عند أغلب المرضى، أن ازالة الرمد الحبيبي في مصحات القطاع الخاص يكلف المريض مصارف يراها باهضه، وذلك للفقر و العوز الذي تعيشه جل ساكنة البوادي و القرى خاصة في عز سنوات الجفاف، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة مؤخرا بتوفير أجهزة متطورة و حديثة منها جهاز OCT الذي يكلف المواطن 1000 درهم في القطاع الخاص، كلها “ركنت” في غرف مستشفى طب العيون بالرشيدية لتبقى تتأكل مع مرور الزمن، وليتجنب الطبيب المعالج حجة عدم وجود تجهيزات خاصة بالعمليات.
أمام هذا الوضع الغير انساني الذي يترك طوابير طويلة من المرضى بمستشفى الأمير سلطان بالرشيدية الذين ينتظرون ما تجود به المصلحة، من برمجة لائحة للعمليات، أو يصادفون في يوم من الأيام تلك القوافل الطبية التي تريح الأطباء و المستشفيات، ليبقى الوقت الكافي للاشتغال في القطاع الخاص أو السفر الى مدنهم الأصلية “لأخد” قسط من الراحة؟؟؟
ويشتغل بمستشفى الأمير سلطان بالرشيدية ثلاثة أطباء مغربيين وصيني، ويتوفر على جميع التجهيزات الضرورية لأجراء العمليات في ظروف جد حسنة ورغم ذلك لم تجرى أي عملية للإزالة الجلالة مند شهر نونبر الأخير حسب مصادر عليمة ، ليبقى الاستخفاف بصحة المواطنين هو السائد.
النقص في خدمات طب و جراحة العيون بمستشفى الأمير سلطان بالرشيدية خلف و يخلف فراغا غير مرغوب فيه، مما يدفع المرضى بمختلف فأتهم رغم المعاناة المادية و المعنوية الى مستشفيات القطاع الخاص مما يجعل المواطنين يتساءلون عن الحق في العلاج الذي يعد حقا من الحقوق الوطنية، وعن توفير أطر طبية كافية و مستقرة للرفع من مستوى الخدمات والحد من معاناة المرضى اليومية في طوابير من أجل اجراء عمليات استشفائية دون توجيههم الى مستشفيات في مدن بعيدة.