afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

اليوسفية: أكبر لجنة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تحل بجماعة إيغود وملفات خطيرة ستطيح برؤوس كبيرة بالإقليم

هبة زووم – ياسير الغرابي
حلت بداية هذا الأسبوع المفتشية العامة لوزارة الداخلية بمقر جماعة إيغود دائرة آحمر إقليم اليوسفية من أجل الوقوف على كل الشكايات التي وضعها رئيس فريق المعارضة هشام الهاشمي بخصوص تبديد و إختلاس أموال عمومية و سوء تسيير و تدبير الشأن المحلي بالجماعة و إختلالات بمشاريع ملكية لتثمين موقع إيغود بعد إكتشاف جمجمة اقدام إنسان عاقل والتي يرجع تاريخها لأكثر من 300000 سنة.
‏وعلاقة بالموضوع وحسب مصادر جد مطلعة فإن ملف السوق الأسبوعي وملف الصرف الصحي وملف جمعية البيروني وملف ملعب القرب وملف المقالع العشوائية ‏وملفات أخرى هي موضوع بحثهم ناهيك عن كل ما يتعلق بالميزانية مند 2015 آي منذ تولي الرئيس الحالي لأول ولاية.
و صرح لنا السيد هاشم الهاشمي ان حلول لجنة تضم 6 مفتشين إلى مقر الجماعة يعتبر امر غير عادي و على أعلى مستوى من المسؤولية، خاصة ان جل المشاريع المشكوك في امرها هي مشاريع ملكية، وأن كل ما تم التوصل إليه من خلال الأبحاث التي أشرفت عليها شخصيا أكدت العديد من الاختلالات الواضحة و ضوح الشمس و أخرى تم إقبار كل الآثار الدالة عليها لكن بفضل الذكاء و الحنكة المجموعة، التي أصبحت تضم 14 عضوا بالمجلس الجماعي مقابل 9 مع الرئيس و هو دليل على فقدان اغلبيته، ونحن في مساعينا إلى إفقاده أهليته بالمحكمة الإدارية التي أجلت النظر في عزله لجلسة الخميس 07 مارس 2024، يقول السيد الهاشمي.
و أضاف، ذات المتحدث، ان الظرفية التي تمر منها المملكة من تفجير لقضايا الفساد و نهب الأموال العمومية و غسل و تبيض الأموال و التلاعب بالصفقات يتهم فيها سياسيون بارزون و قياديو احزاب توجد بالحكومة هي فرصة لولادة جديدة بجماعة إيغود تساير التطور و التنمية المستدامة التي ينادي بها عاهل البلاد.
وفي هذا الإطار كانت جريدة هبة زووم سباقة في فتح ملفات جماعة إيغود المثيرة للجدل بمقال تحت عنوان: “خطير.. شبهة تبديد أموال عمومية تلاحق رئيس جماعة إيغود و من معه وعامل إقليم اليوسفية يختار التغطية على ما يحدث”، حيث طالبنا في حينه بإيفاد المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات.
وفي محاولة للهروب إلى الأمام قوبلنا ردا على مقالنا بشكاية من طرف رئيس جماعة إيغود الذي أدرج إسم عامل الإقليم بمحضر الظابطة القضائية بخصوص التشهير و بث و توزيع إدعائات كاذبة، وتمت إدانتنا رغم توفرنا على كل الوثائق التي تثبت ان رئيس جماعة إيغود سحب مبلغ 8 ملايين سنتيم من حساب جمعية النقل المدرسي البيروني، التي يضخ فيها الرئيس نفسه كل الميزانيات من المال العام مما يعد حالة تنافي.
ونرى اليوم ان المفتشية العامة تحقق في نفس الموضوع، فهل من يحكمون الدولة المغربية يصطفون اليوم إلى جانب الصحافة و الإعلام الحر الذي يشخص الواقع المعيش و كل الاختلالات التي تشوب التسيير و التدبير لشأن العمومي و تجعل كلمتها هي العليا مع تمتيعنا بكل الحصانات المطلوبة في إطار حرية التعبير و رفع القيود عن قانون الصحافة و النشر و إعطاء التعليمات لرئاسة النيابة العامة بحفظ كل الملفات التي يتابع فيها الصحفيون و مراسلون في إطار محاربة الفساد و فضحه.
تجدر الإشارة ان السيد محمد الجبري عضو البارز للأغلبية بمجلس جماعة إيغود وعضو لجنة المالية صرح للجريدة ان إنضمامه للمعارضة جاء نتيجة التركمات في العشوائية التي يسير بها الرئيس، و ايضاً نتيجة كل الفضائح المالية أبرزها التسجيلات الصوتية التي هزت الرأي العام المحلي والتي تدين الرئيس بالفساد، وهي موضوع شكاية لدى النيابة العامة رفقة العديد من الشكايات تهم خرقات أخرى شكلت لديه قناعة تام ان الفساد ينخر جسد الجماعة ولا يجب السكوت عنه.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد