أطر التوجيه والتخطيط التربوي يدعون وزارة بنموسى للتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي ورفع أشكال الظلم والحيف عنهم

هبة زووم – محمد خطاري
عقد المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي عدة اجتماعات عن بعد أخرها لقاء 12 مارس 2024، خصصت لمناقشة وتدارس المرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والمرسومين 2.24.141 و2.24.167 المتعلقين بالتعويضات المخولة لبعض موظفي الوزارة ومشاريع المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين، وخصوصا ما تعلق بمجالي التوجيه والتخطيط التربويين وموقعهما المنتظر ضمن المنظومة التربوية المغربية.
هذا، وقد عبرت الهيئة المذكورة، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن تنديدها الشديد باستمرار الهجمة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وصمت العالم طوال هذه المدة على ما يقع من جرائم ضد الانسانية لم يسبق لها في التاريخ مثيل.
كما دعت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، في ذات البلاغ، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الإسراع في التنزيل السليم لمواد النظام الأساسي وخصوصا ما تعلق بأطر التوجيه والتخطيط التربوي، مسجلة تحفظها الشديد على ربط الإدماج في إطار مفتش في التوجيه والتخطيط بتكوين يضاف إلى التكوينين الأساس اللذين خضع لهما المستشارون في التوجيه والتخطيط وهو ما يعتبر حيفا في حق هذه الفئة ويتناقض مع مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل التي نصت عليها مختلف المرجعيات الوطنية والدولية.
وطالبت الهيئة المذكورة، في بلاغها، الوزارة الوصية بالتراجع عن قرصنة الأقدمية في الدرجة التي نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي الجديد ومساواة الأفواج الحالية مع نظيرتها أفواج المستشارين المتخرجين من المركز ما قبل 2005. كما يدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لجميع المستشارين بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي مع جبر الضرر للأفواج السابقة، مستغربة من إصرار الوزارة على نهجها السابق اتجاه المستشارين في التوجيه والتخطيط وذلك بعدم مساواتهم في التعويضات التكميلية مع أطر لها نفس المسار مع احتساب هذه التعويضات في التقاعد.
هذا، وذكرت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي الوزارة بالظلم والحيف الذي طال ولازال المستشارين في التوجيه والتخطيط حبيسي الزنزانة 10 جراء مقتضيات المرسوم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، ويدعو إلى إنصافهم بترقية استثنائية إلى السلم 11 بشكل فوري وبأثر رجعي مالي وإداري، مطالبة بالتعجيل بالتسوية المالية والإدارية للمستشارين في التوجيه والتخطيط فوج 2022، وتمكينهم من سنة اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة إسوة بفئات أخرى، منددة بالإجهاز على هيئة التوجيه والتخطيط التربوي بداعي تقليص الهيئات في حين تم استحداث هيئات جديدة بجرة قلم وفي الوقت بدل الضائع.
كما عبرت الهيئة المذكورة عن استغرابها من التقزيم غير المبرر للمهام المسندة إلى المستشارين في التوجيه والتخطيط، من خلال التركيز على المهام التقنية وحذف كل ما يمت إلى التأطير بصلة (الإجهاز على مهمة تقييم مخططات التربية والتعليم…)، داعية الوزارة الوصية إلى إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، وبضرورة تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويض عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة الوزارة على مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها: تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي، والإسراع بصرف مستحقات أطر التوجيه المشاركة في عملية تتبع الأداء بمدارس الريادة، ومعادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
وفي الأخير، دعت الهيئة المذكورة إلى ضرورة إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات، منبهة الوزارة إلى ضرورة إعمال مبدأ توحيد المسارات المهنية وذلك بمماثلة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، والتراجع عما ورد في مسودة المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي وبعقد لجان الترقية بالاختيار برسم سنتي 2022 و2023 في أقرب وقت.