هبة زووم – محمد خطاري
أعلن الأطباء في القطاع العام بالمغرب عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس الموافقين 4 و5 دجنبر 2024، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تدهور الأوضاع” وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ويشكو الأطباء من نقص الإمكانيات الطبية، وعدم تطبيق المعايير الصحية، وزيادة العبء الوظيفي.
كما يعتبر المعنيون بالأمر أن المشروع المقترح للنظام الأساسي يهدد حقوقهم المكتسبة ويمنح الإدارة صلاحيات واسعة للتدخل في شؤونهم المهنية.
ويؤكد الأطباء على أنه بالرغم من احتجاجاتهم السابقة، فالحكومة لم تستجب لمطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين الوضعية المهنية.
ويطالبون بالزيادة في أجورهم، معربين عن عدم رضاهم عن المستوى الحالي، وبتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات صحية جيدة، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات الصحية.
كما يرفضون المشروع الحالي للنظام الأساسي، مطالبين بصياغة نظام جديد يحفظ حقوقهم، داعين الحكومة إلى فتح حوار جاد معهم للبحث في حلول لمشاكلهم.
وأمام هذه التطورات، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها، تصعيد الاحتجاجات، وذلك من خلال خوض إضراب وطني لمدة يومين، مقاطعة بعض الخدمات: مقاطعة برامج مثل “أوزيكس” وحملات الصحة المدرسية والامتناع عن بعض الإجراءات الإدارية: الامتناع عن تسليم بعض الشهادات الطبية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل الخدمات الصحية وتأثير سلبي على المرضى، خاصة في ظل النقص الحاد في الطواقم الطبية عموما في مستشفيات المغرب.
هذا، أثار الإضراب الذي أعلنت عليه الهيئة النقابية المذكورة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعض المواطنين عن تضامنهم مع الهيئات الصحية، فيما انتقد البعض الآخر تداعيات الإضراب على الخدمات الصحية.
فيما اختارت الحكومة سياسة الصمت ردا على تحركات الأطباء، حيث لم تعلق (الحكومة) بشكل رسمي على إضراب الأطباء أو على مطالبهم.
ليبقى ملف أطباء القطاع العام معلقاً، وسط مطالبات بتدخل الحكومة العاجل لحل الأزمة والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
تعليقات الزوار