رشيد بنكـــــرارة – الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، عن خوض إضرابات عن العمل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، وتنظيم وقفة على المستوى الوطني أمام وزارة المالية، فضلا عن عقد ندوات صحافية.
وسطر الفصيل النقابي، وفقا لذات البلاغ، برنامجا تصعيدي تضمن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس الجاري، وإضراب آخر إنداري يومي 17 و18 أبريل القادم، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب، وعقد ندوة صحافية، فضلا عن التوقف عن العمل أيام 07 و08 و09 ماي المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 08 ماي أمام وزارة المالية.
وجدد المكتب الوطني لذات النقابة ، عبر بلاغه ، تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية، التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، باعتبار ذلك حقا لا تنازل عنه، يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.
وأوضح البلاغ النقابي أن التنظيم القضائي الجديد أضاف أعباء على عاتق هيئة كتابة الضبط كتحصيل الضرائب من المحامين، فضلا عن إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات، التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011، بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.
ونبّهت الهيئة النقابية الجهات المعنية إلى أن هيئة كتابة الضبط ما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء، ولا في تعدد السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تمتّع، وفقا لذلك، بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء.
وعبرت النقابة في اشارة قوية في بلاغها عن أسفها لـ” تنكّر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبث النقابة باعتبارها الأكثر تمثيلية بهذا الحوار، مع بذل كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر، غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل يؤكد أن الحكومة لا تتعامل ولا تحاور إلا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين”.
و هي الاشارة التي توحي على ان كتاب الضبط بالمحاكم تشتغل بقطاع منتج و من شأن الاضراب و التوقف عن العمل تفويت فرصة ملايير السنتيمات على صناديق المحاكم و على خزينة الدولة و تعطيل مصالح المواطنين.
و في تصريح ل”هبة زووم ” أكد بنـــــداود ابو الفضل الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بسطات النقابة الأكثر تمثيلية بالدائرة القضائية بسطات و الممثل الوحيد للموظفين بحظيرة اللجان المتساوية الأعضاء، مذكرا بطبيعة مهام كتابة الضبط باعتبارها ليست كباقي المهام في الادارات العمومية الأخرى، لارتباطها بحقوق المتقاضين، فكتاب الضبط مطالبون بالقيام بالإجراءات داخل الآجال التي ينص عليها القانون وهي الجهة التي تستقبل المتقاضين من فتح الملفات الى تنفيذها اي ان كتابة الضبط هي الجهة التي تعمل على تجهز الملفات لكي يثم يبث فيها داخل الاجل المعقول من خلال استدعاء الأطراف وصول الى تنفيذ الحكم؟
كذلك يرتبط عمل كتابة الضبط على مستوى النيابة العامة بالمزاوجة بين المهام الادارية والشبه قضائية وتوجيه الشكايات الى الضابطة القضائية والسهر على ضم الوثائق التي يتوقف عليها البت في بعض القضايا لتكون رهن اشارة القضاء، مشيرا ان كاتب الضبط هو من يخضع لسلطة واشراف جهازين مختلفين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية كل في مجال اختصاصه. يشتغل خارج اوقات العمل الادارية والعطل الرسمية والدينية وايام السبت والأحد و تخضع لتفتيش إداري وقضائي. و هي الهيئة التي تترجم الاحكام القضائية الى ارض الواقع من خلال تنفيذها وتحقيق الغاية من عملية التقاضي . كل هذه الأعباء والمسؤوليات الجسيمة يضيف المتحدث ولا يريدون ان يكون لنا نظاما اساسيا محفزا قانونا وماديا ومعنويا…
ومن هذا المنطلق يضيف الكاتب المحلي ان دعوة النقابة الديمقراطية للعدل للدخول في برنامج نضالي تصعيدي هو بهدف رفع الحيف عن هيئة كتابة الضبط وتحقيق نظام اساسي محفز يتلاءم والمهام الادارية والشبه قضائية التي تعتبر مسؤوليات جسام
تعليقات الزوار