البناء العشوائي يستفحل بالفنيدق والقائد المدلل يواصل غزواته وسط صمت غير مفهوم للعامل جاري

هبة زووم – الحسن العلوي
خرجت القوى الحية بجماعة الفنيدق عن صمتها وفضحت مجمل الاختلالات التي تشهدها هذه المنطقة التاريخية، والتي كتب لها أن تعيش التهميش والإقصاء.
ووجهت فعاليات المجتمع المدني بالفنيدق أصابع الاتهام مباشرة للعامل ياسين جاري وحملته مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية نتيجة نهجه سياسة الباب المسدود واللامبالاة والإقصاء والتهميش في حق تراب جماعة الفنيدق والمناطق المتاخمة لها..
وقد عادت السيبة عبر ظاهرة البناء العشوائي غير المرخص من جديد لتشغل بال الرأي العام والمحلي بجماعة الفنيدق، حيث لوحظ أن عملية التصدي لهذه الظاهرة تتسم بالانتقائية وغض الطرف عن الأشغال غير القانونية وغياب تطبيق قانون التعمير، ليبقى السؤال المطروح هو من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة؟ وأين هي أعين السلطات الوصية التي لا تنام؟
في ذات السياق، يعيش المجال الترابي التابع للمحلقة الإدارية الأولى على وقع كارثة حقيقية في مجال البناء والتعمير، تتمثل أساسا في التشييد بمختلف تلويناته بدون ترخيص، من قبيل تحويل بقدرة قادر منازل عادية إلى ناطحات سحاب، إضافة وتشييد القبو، تغيير التصاميم، إضافة غرف أو طوابق، تفييئ الشقق والمنازل إلى علب اسمنتية صغيرة، البناء فوق الملك الجماعي وعلى رأسهم الرصيف العامي…، مشكلة بذلك وصمة عار على جبين السلطات المحلية بهذه الملحقة وفي تحدٍ سافر لمختلف القوانين والتشريعات المؤطرة لقطاع التعمير، الرامية إلى محاربة كل أشكال البناء العشوائي.
مشاهد مأساوية وجدت أرضية خصبة من خلال الصمت المريب والمطبق لقائد المنطقة الوافد الجديد من الملحقة الإدارية الرابعة في إطار الحركة الانتقالية الداخلية، والتي كشفت دعم العامل جاري للقائد المعلوم، لتشكل مشاهد البناء العشوائي غير المرخص أحزمة بؤس وتشويه للأحياء التي تندرج ضمن نفوذ الملحقة الإدارية التي يسهر على تدبيرها القائد السالف ذكره، الذي تخلى عن واجبه المهني برصد وزجر مخالفات التعمير لأسباب باتت حديث العام والخاص بالفنيدق.
هذا، ويبدو أن العامل جاري له رأي وصلاحيات تجاوزت تعليمات وزير الداخلية لفتيت، حيث فتح الباب على مصراعيه في ظروف غير مفهومة، ولا يعلم كواليسها إلا الراسخون في العلم، نحو البناء بدون رخصة في مختلف المواقع التابعة لنفوذ العمالة.