هيئة حقوقية ترسم صورة سوداوية لإقليم المحمدية وتطالب السلطات بالتحرك العاجل لتصحيح الوضع

هبة زووم – محمد خطاري
يظل التدبير الفوضوي بالمحمدية حديث الشارع ومختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين، في ظل الصمت المطبق التي أصبحت تنهجه الأحزاب، والتي اختارت في مجملها، وحتى المصطفة في خانة المعارضة، شعار “كم من حاجة قضيناها بتركها”.
وفي هذا السياق، خرج المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بإقليم المحمدية، في بيان له، ليفضح المستور ويكشف بعضا مما قالته جريدة هبة لشهور مضت، حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي أصبحت تعيش على وقعها مدينة الزهور.
فالقيام بجولة تفقدية بسيطة بالمحمدية تبين بالملموس بأن المدينة التي تتردد على أفواه المغاربة مدينة الزهور أشبه بالقرية منها بالمدينة، حيث طاعون الحفر المترامية أتى على مجمل الطرقات، ومركز المدينة عبارة عن سوق للباعة المتجولين و أطلال المشاريع خاوية على عروشها وانتشار الدواب والعربات المجرورة والكلاب الضالة يذكر الزائر بالقرى المغربية.
هذا، وقد عبر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بإقليم المحمدية عن استنكاره لعدم تدخل السلطات المحلية والإقليمية أمام ظاهرة انتشار الكلاب وما تشكله من خطر على سلامة المواطنين.
كما لم يفت الهيئة الحقوقية المذكورة استنكار ظاهرة انتشار الحمقى في الشوارع وتحول بعض البلديات إلى مكان للتخلص منهم دون مراعاة تهديدهم لسلامة الساكنة (بني يخلف نموذجا) ودون مراعاة كرامتهم وظروف عيشهم.
وبخصوص احتلال الملك العمومي، فقد طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بتوسيع حملات محاربته مع عدم العمل بالانتقائية وتطبيق القانون على جميع، داعية للعمل على محاربة البناء العشوائي والتطاول على الملك العمومي ومحاربة ظاهرة التسييج غير القانوني.
الصورة السوداوية للإقليم لم تقف عند هذا الحد، حيث طالبت الهيئة المذكورة بمحاربة توزيع واستهلاك المخدرات في المقاهي والأماكن العمومية والعمل على تجفيف منابعها (وخصوصا بمحيط المؤسسات التعليمية والمقاهي)، وبالعمل على الحد من مخاطر استعمال الدراجات النارية بمحركات معدلة وما تشكله من خطر على مستعملي الطريق.
وبخصوص القطاع الصحي المنكوب إقليميا، فقد طالبت الهيئة الحقوقية بتقديم خدمات صحية ذات جودة بالمستشفى الإقليمي وعدم تحويله لمحطة عبور في اتجاه مستشفيات الدار البيضاء، مع العمل على توفير جميع الاختصاصات بنفس المستشفى طبقا لما تنص عليه القوانين المنظمة والحرص على الحضور الفعلي للموارد البشرية المختصة، وتعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية من المستوى 1 مع احترام أوقات الدخول والخروج عوض العمل بحصص جزافية من المرتفقين.
وفي سياق متصل، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالعمل على توفير الأمن ومحاربة ظاهرة السرقة بالنشل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ومراقبة المصانع والتحقيق في مدى احترامها للقوانين المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة.
الصورة القاتمة التي كشفتها الهيئة الحقوقية دفعتها للمطالبة بفتح تحقيق حول ظاهرة انتشار الرماد الأسود فوق أسطح المنازل وبالشواطئ ومدى تأثيره على الصحة، وباعتماد سياسة بيئية تحافظ على المحيط بالإقليم من غابات وأنهار وسواحل، وبوقف تصريف المياه العادمة بشاطئ الرمال وبناء محطة للتصفية عوض تحويل البحر لمكب للنفايات السائلة.
كما طالبت بوضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء دون سابق إنذار (one) وضعف صبيب الماء رياض البركة بني يخلف نموذجا، وبالتعجيل بإخراج السوق الأسبوعي من مركز جماعة بني يخلف لما يسببه من ضرر لساكنة الأحياء المجاورة من تلوث بيئي وصوتي.
وفي الأخير، طالبت الهيئة الحقوقية بتطبيق القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وتفعيل المادة 7 من نفس القانون والتي تنص على منع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية.
لقد أصبح التخلص من هاته المعضلات والمظاهر القروية قضية لا تؤرق المسؤولين عن التدبير فحسب، بل كذلك المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، الذين يسعون للتعامل معها بما يحقق التنمية، ويحد من المخاطر التي تخلفها تلك المشاريع الواقفة التي تنتظر من يحركها.. إذ تعالت صيحات الشباب والغيورين على المدينة: وا منقذاه!!! فهل من آذان صاغية؟