الرشيدية: آخر تطورات قضية تزوير محرر بنكي التي يتابع فيها عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت

محمد أودالي – الرشيدية
يتابع عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت بتهمة تزوير محرر بنكي، وتعود تفاصيل القضية لسنة 2010 حينما رفع (م.ع) دعوة قضائية ضد العضو الحالي بمجلس الجهة بتهمة سرقة شيك وتزوير التوقيع وتحرير مبلغ (1450000) من اجل سحب المبلغ، لكن البنك رفضه بدعوة عدم مطابقة التوقيع لصاحبه.
وخلال أطوار جلسات الاستماع للمتهم بمحاضر الدرك الملكي، وفصول المتابعة القضائية بمحكمة الرشيدية وقرار قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية على الشيك موضوع الدعوة في مواجهة المتهم (عضو جهة درعة تافيلالت)، والتي عهدت إلى مختبر الابحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي بالرباط، والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء.
هذا، وقد أنجزت الخبرة من قبل المختبرين العلميين خلصت النتيجة أن الكتابة الخطية المضمنة حروفا وأرقاما بنفس الشيك تتوفر على خاصية خطية متطابقة لتلك التي تميز كتابة المتهم، حيث تم الحكم عليه ابتدائيا من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وتعويضا مدنية للمدعي قدره 50.000 درهم.
وبعد استئنافه للحكم تم الحكم ببراءته، ليتم نقض القرار الاستئنافي بمحكمة النقض بتاريخ 12 يوليوز 2023 وإحالته من جديد على نفس المحكمة بالرشيدية مشكلة من هيئة أخرى (تتوفر الجريدة على نسخة).
وحضرت الجريدة جلسة، اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، لمعاينة اطوار هذا الملف، حيث طالب دفاع المتهم بإحضار الشهود ونفس الأمر أكده دفاع المدعي وتم تحديد تاريخ 8 يوليوز 2024 موعد للجلسة المقبلة.
وفي تصريح للجريدة للمدعي أكد أن الشيك موضوع الدعوة قد سرق في ظروف غامضة ولما اكتشف الأمر تقدم بشكاية إلى الجهات المختصة قضائيا، حيث أورد أن تصريحات المدعي عليه مجانبة للصواب وتضليل فقط للهروب من جناية التزوير، مؤكدا أن ادعاءات المدعى عليه تشوبها اختلافات وتضارب في الاراء في جميع مراحل البحث القضائي، تارة يقول أنه تسلم الشيك مملوء ينقصه التاريخ فقط، وتارة أخرى يقول أنه تسلم الشيك موقع فقط وهذا مدون بمحاضر الاستماع للدرك الملكي وكذا محاضر المحكمة.
كما أن المدعي يقول أن الشيك عبارة عن معاملة بيننا في شركة للمعادن والحال لا وجود لأي شركة معدنية تربطنا به وإن كانت عليه أن يدلي بالمستندات القانونية والمرجعية لهذه الشركة. وأوضح المدعي أن كل هذه التصريحات التي لا اساس واقعي ولا قانوني لها ما هي إلا محاولة من المتهم للهروب من جناية سرقة شيك وتزوير محرر بنكي والتي اثبتتها الخبرات العلمية تطابق خط المتهم مع كتابة الشيك حروفا وارقاما لمختبر التحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي المؤرخ بتاريخ 11/6/2014 و مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، كما أكد المدعي أن له كامل الثقة في استقلالية ونزاهة القضاء لاتخاد المتعين قانونا في حق المتهم.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد