هبة زووم – الرباط
عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها العميق، بشأن الوضع الراهن في قطاع الصحة العمومي والإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم في بلادنا.
هذا، وقد اعتبرت الهيئة المذكورة، في بلاغ لها تصولت هبة زووم بنسخة منه، على أن استمرار الإضرابات والاحتقان تزيد الوضع سوءا وتعقيدا، حيث تضع المستشفيات العمومية أمام تحديات إضافية وعدم القدرة على استيعاب الحالات المرضية المتزايدة وتردي بيئة العمل، وهي تعاني أصلا من ضعف الميزانية وتفتقر للموارد المالية التي ستضيع بسبب سلسلة الإضرابات التي تدفع بفئة واسعة من المرضى للتوجه الى القطاع الخاص وهو ما يهدد بتدمير النظام الصحي العمومي الذي تديره الدولة وتتحمل الحكومة مسؤولية تطويره وتحديثه وفق معايير الحكامة الجيدة والشفافية والجودة
وفي هذا السياق، أكدت الشبكة المذكورة، في بلاغها، على أنه إن كان الحق في الاضراب حق دستوري يضمنه دستور المملكة، فان الحق في الصحة حق دستوري أيضا، وتعتبر الرعاية الصحية حقا أساسيا لكل مواطن وقضية إنسانية بامتياز، تتطلب وضعها ضمن قائمة الأولويات الحكومية بما فيه حماية حقوق المرضى وتامين سلامتهم من خلال تبني سياسات وقواعد داخل المرفق العمومي الصحي اتجاه المرضى وعائلاتهم والحصول على رعاية صحية كاملة وأمنة وفي بيئة نظيفة.
كما اعتبرت الهيئة المذكورة ان للعاملين حقوق على الدولة والحكومة لأداء رسالتهم الإنسانية النبيلة في أفضل الشروط واجور تضمن كرامتهم، لتجاوز حالات الاحتقان بالمرفق العمومي الصحي من خلال ثقافة الحوار البناء بين النقابات الصحية والحكومة وجهودا مشتركة لمعالجة قضايا العاملين بالقطاع الصحي من جهة، وتأمين الحق في الصحة وولوج العلاج والدواء من جهة ثانية.
وأمام ما يحدث، دعت الشبكة الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الإضرابات وعقد حوار اجتماعي مركزي مع جميع الأطراف النقابية الصحية، يشف عليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لتجاوز أسباب الأزمة والعمل على تحقيق حلول مستدامة وموثوقة تحفظ حقوق الشغيلة الصحية، وحقوق المرضى وتضمن توفير الخدمات الصحية الضرورية لكل مواطن.
تعليقات الزوار