هبة زووم – الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط الستار على قضية الغش في مؤسسة تعليمية، حيث أصدرت أحكاماً بالسجن على 11 مسؤولاً في أكاديمية التربية والتعليم الأولي والرياضة.
وانفجرت القضية بعد انهيار مدرسة عمومية بسيدي قاسم، على خلفية بناءها بمواد البناء المغشوشة، وهو الأمر الذي ورط المسؤولين المذكورين.
هذا، وقد اتخذت المحكمة قراراً بسجن رئيس قسم سابق في أكاديمية الغرب الشراردة بني احسن (في صيغتها القديمة) لمدة ثلاث سنوات، ومهندس ومقاول لمدة سنتين، وستة آخرين لمدة سنتين منها سنة نافذة.
كما أدانت المحكمة مديراً سابقاً للأكاديمية بالسجن لمدة سنتين موقوف التنفيذ، معتبرة مسؤوليته الجزئية في الاختلالات، أما المدير الآخر، الذي اعتبرته المحكمة الفاعل الرئيسي في الجرائم، فقد أسقطت عنه المتابعة بسبب وفاته.
وكشفت المفتشية العامة لوزارة التربية عن مخالفات في دفتر التحملات، حيث أسقطت تحقيقات الفرقة الوطنية مدير الأكاديمية ومسؤولين آخرين ومقاولين ومهندس دولة بعد شكوى من وزارة التربية الوطنية.
وسلمت المحكمة الوزارة حق الادعاء بالحق المدني بعد تحديد حجم الأضرار المادية الناجمة عن بناء المدرسة، والتي أدت إلى توقف الدراسة بها وهدمها وإعادة بنائها.
وتم توجيه الاتهامات إلى مهندس دولة وصاحب مكتب دراسات ومقاولين ومسؤولين سابقين في مديرية التعليم، بناءً على تقرير المفتشية العامة الذي أكد وجود تلاعبات خطيرة ترقى إلى جرائم مالية وتزوير وتبديد أموال عمومية.
تعليقات الزوار