الدريوش: قاعدة “عين ميكا” التي ينهجها العامل رشدي أصبحت تهدد استقرار الإقليم وتعجل بدخوله للنفق المسدود

هبة زووم – الحسن العلوي
تحول تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الصادر نتيجة تفتيش وتدقيق لطريقة تدبير جماعة بن الطيب، إلى مادة دسمة أخرجت ساكنة الجماعة من رتابة يومها الصيفي.
وإذا كان تحريك المساطر القضائية، ضد بعض من رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية أمرًا مهما وإيجابيًا لا يمكن إلا التنويه به، فإنه بالمقابل لا يمكنه أن يستثني حقيقة تغاضي عامل الدريوش محمد رشدي عن تحريك تلك المساطر ضد بعض رؤساء ومستشارين جماعيين رغم التجاوزات المسجلة ضدهم.
هذا التغاضي يبقى بعيدا عن الاحتكام للقانون ويخضع لاعتبارات سياسية وشعار “أمك في العرس”.
إقليم الدريوش شاهد على هذا العبث والارتجال والعشوائية، وكيف تمارس السلطة المحلية السياسة الإنتقائية في تطبيق القانون وتسلطه على رقاب البعض دون الآخرين.
ما يحدث اليوم بالدريوش يجعلنا نتساءل باستغراب وأسف كبيرين، هل يستطيع العامل رشدي أن يوضح للرأي العام بكل شفافية وجرأة سبب استثناء أصدقاءه من المساطر القضائية الرامية إلى عزلهم من مهامهم بسبب اختلالات جسيمة وخطيرة ومخالفات صريحة للقانون ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية، ومصر على التفاعل بقاعدة “عين ميكا”؟؟؟