اتحاد متقاعدي التعليم يقرر التصعيد بوقفة احتجاجية بالرباط ويدعو الحكومة للتفاعل السريع مع الملف المطلبي

هبة زووم – الرباط
قرر المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، تنظيم فعل احتجاجي بالرباط في اليوم العالمي للمسنين، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، داعيا مختلف هيئات المتقاعدين/ات المناضلة من نقابات وجمعيات إلى توحيد وتشبيك العمل المشترك من أجل حفظ كرامة المتقاعد/ة وإنصافه/ها.
وفي هذا السياق، دعا المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM، في ذات البلاغ، الحكومة بالتفاعل السريع والإيجابي مع الملف المطلبي الموضوع لديها.
هذا، وقد كان المكتب المذكور، التابع للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي اجتماعه العادي عن بعد الإثنين 12 غشت 2024 خصص لتدارس مجمل الوضع العام، المتسم بالتدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي جراء الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتردي الشامل لمجمل الخدمات العمومية، ومواصلة تهميش وإقصاء فئة المتقاعدين والمتقاعدات وأصحاب المعاشات وتجميد معاشاتهم التي لا تلبي الحدود الدنيا من العيش الكريم لهم ولأسرهم.
كما تناول الاجتماع التَهْيِيء لتخليد اليوم الدولي للمُسنين، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 14 دجنبر 1990، كل يوم 1 أكتوبر من كل سنة بهدف رفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن والتفكير في كيفية ضمان التمتع الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل كبار السن؛ وإشراك الجماهير على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وتعبئة الأشخاص من أجل حقوق الإنسان في جميع مراحل الحياة، كما يعتبر يوم 1 أكتوبر يوما للاحتجاج وطرح المطالب والدفاع عنها من طرف الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات UIS P&R، التابع للاتحاد الدولي للنقابات FSM، الذي تنتمي إليه الجامعة الوطنية للتعليم FNE واتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM.
هذا، وكشف المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM على أنه قد وجه يوم 26 يوليوز 2024 رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ومدراء صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد حول الملف المطلبي العام للمتقاعدين/ات الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM يومي 24 و25 يونيو 2024 بالرباط.
وفي هذا السياق، عبرت الهيئة النقابية المذكورة رفضها المطلق لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تمعن الحكومة في تتزيلها، وكذا أي مس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين التي تحققت بالتضحيات الجسيمة، وفي مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب وتخريب أنظمة التقاعد والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل.
كما نبهت الهيئة المذكورة إلى خطورة انهيار القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية وتردي الوضع المعيشي للمتقاعدين/ات، مدينة التوجه النيوليبرالي المتوحش للحكومة وتوجهها العام لتصفية المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة ونقل وسكن…، وتفويته للمؤسسات المالية وكبار الملاكين.