أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام يطالبون بسحب القانون 54.23 وإعادته لطاولة الحوار

هبة زووم – الرباط
عبر أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام، في بلاغ لهم توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون 54.23، الرامي إلى إدماج صندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي لفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.
وطالب أطر وكستخدمو تعاضديات القطاع العام بالسحب الفوري لهذا المشروع وإعادته لطاولة التفاوض، حيث أكدوا عزمهم الدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، ضمانا لحقوقهم وصونا لمكتسباتهم.
هذا، وقد تلقى أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام بامتعاض وقلق شديدين إقدام وزارتي الصحة والمالية وبشكل إنفرادي ومفاجئ على عرض مشروع قانون تراجعي يحمل رقم 54.23 على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي بموجبه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية.
ووصفت الأطر المذكورة، في بيانها، القانون بالجريمة المتكاملة الأركان والعقوبة القاسية في حق أطر ومستخدمات ومستخدمي القطاع العام، الذين انخرطوا بشكل مسؤول في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بتجربتهم الرائدة وكفائتهم العالية التي كانت ولا تزال الرافعة الأساسية في إنجاح تدبير أنظمة التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض بتنسيق وتكامل متواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبفضل حنكة جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي.
واعتبر أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام ما يحدث منزلقا خطيرا يجسد بشكل واضخ زيف شعار الدولة الاجتماعية ويعكس العشوائية في تدبير السياسات العمومية، والذي يعرض المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لأطر ومستخدمات ومستخدمي تعاضديات القطاع العام للمجهول.
وفي سياق متصل، عبرت تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عن تفاجأها من إصدار الحكومة المشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي الفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.
وأوضحت التعاضديات في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، اطلعت هبة زووم عليها، أنه على إثر هذا المستجد عقد رؤساء هذه التعاضديات اجتماعا يومه الأربعاء 18 شتنبر 2024 لتدارس تداعيات هذا المشروع وأثاره السلبية على مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة ككل، وعلى حقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنويس والتعاضديات وعلى مستخدميما الذي ساهموا بشكل فعال في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام.
وأكدت المراسلة على إن مشروع القانون رقم 54.23 لا ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، مسجلة أنه يخرق مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
وأضاف ذات المصدر أن مشروع القانون المذكور يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و 10 من القانون الإطار 2109 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الجتماعية”، مشيرا إلى أنه يجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة. وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال.
كما يقصي فاعلين أساسين، صندوق كنوبس والتعاضديات، ساهما بقوة في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظلا يديرانه منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم. تضيف المراسلة، ويهمل مبدأ عدم الربحية أحد أسس النظام التعاضدي والسعي وراء تفويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع من مبالغ الاشتراك.
وأكدت مراسلة التعاضديات تشبثها، باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، بأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجهات الملكية وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 0921 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما عبرت التعاضديات عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العاقة بالتغطية الصحية. والرفض القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات مستخدمها ومستخدمي كنوبس. مؤكدة تشبثها بالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية. مطالبا بسحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها.