هبة زووم – الرباط
قررت الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والذي كان مبرمجا خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 شتنبر 2024.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي، أن تأجيل المصادقة على هذا المشروع قد جاء لتعميق النقاش فيه.
وأضاف بايتاس قائلا: “ارتأينا إلى تأجيله لتعميق دراسته ومضامينه، وعندما يكون يستجيب لمختلف هذه القضايا سنصادق عليه لتنطلق بعد ذلك المسطرة التشريعية على مستوى مجلسي النواب والمستشارين”.
ومعلوم أن أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام قد عبروا، في بلاغ لهم توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون 54.23، الرامي إلى إدماج صندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي لفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.
وطالب أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام بالسحب الفوري لهذا المشروع وإعادته لطاولة التفاوض، حيث أكدوا عزمهم الدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، ضمانا لحقوقهم وصونا لمكتسباتهم.
هذا، وقد تلقى أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام بامتعاض وقلق شديدين إقدام وزارتي الصحة والمالية وبشكل إنفرادي ومفاجئ على عرض مشروع قانون تراجعي يحمل رقم 54.23 على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي بموجبه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية.
ووصفت الأطر المذكورة، في بيانها، القانون بالجريمة المتكاملة الأركان والعقوبة القاسية في حق أطر ومستخدمات ومستخدمي القطاع العام، الذين انخرطوا بشكل مسؤول في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بتجربتهم الرائدة وكفائتهم العالية التي كانت ولا تزال الرافعة الأساسية في إنجاح تدبير أنظمة التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض بتنسيق وتكامل متواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبفضل حنكة جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي.
واعتبر أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام ما يحدث منزلقا خطيرا يجسد بشكل واضخ زيف شعار الدولة الاجتماعية ويعكس العشوائية في تدبير السياسات العمومية، والذي يعرض المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لأطر ومستخدمات ومستخدمي تعاضديات القطاع العام للمجهول.
من جهتها، عبرت تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عن تفاجأها من إصدار الحكومة المشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي الفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.
تعليقات الزوار