هبة زووم – محمد أمين
تعتبر مشكلة انتشار المخدرات في المناطق القروية بأسفي، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، تحديًا كبيرًا يهدد سلامة المجتمع واستقراره.
فالتساهل في التعامل مع هذه الظاهرة يؤدي إلى تفاقم المشكلة وانتشارها بشكل أوسع، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها.
وكان الدرك الملكي بأسفي في عهد القائد الجهوي السابق الكولونيل عادل ماهر يقود عمليات نوعية، رغم الضغوطات التي يتعرض عليها، سواء بالترهيب أو الترغيب، على تجارة المخدرات والتشكيلات الإجرامية التي تنشط بتراب إقليم حاضرة المحيط، حيث عرف عهده إحباط أزيد من 30 طن من مخدر الشيرا في أقل من سنة، وتمكن من تضييق الخناق على المسالك التي يستعملها تجار المخدرات.
نقطة التحويل الدراماتيكية كانت في شهر شتنبر الأخير، عندما تم تنقيل المسؤول الأول عن الجهاز بإقليم أسفي إلى بوعرفة، وتعيين الكولونيل عصام الحاضيري قائدا جهويا للدرك الملكي بأسفي خلفا للكولونيل عادل ماهر، حيث عاد تجارة المخدرات إلى سابق عهدها.
وأرجعت مصادر الجريدة فشل القيادة الجديدة في محاصرة الشبكات الناشطة سواء في تجارة المخدرات أو الهجرة السرية إلى الطريقة التي اعتمدها القائد الجهوي الكولونيل عصام الحاضيري، والتي أثبتت فشلها إلى حدود الساعة.
وأضافت، مصادر الجريدة، على أن الفشل الذريع للدرك الملكي بأسفي قد غطته عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، والتي تمكنت من إحباط محاولة لتهريب خمسة أطنان من مخدر الشيرا في شهر نونبر، وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 42 و44 سنة، وذلك في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تمكنت العناصر الشرطية في نفس الشهر من توقيف أربعة أشخاص متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية لفائدة 24 شخصا مرشحا للهجرة، وهو ما يعد فشل ذريعا لجهاز الدرك الملكي.
مشاكل جهاز الدرك الملكي لم تقف عند هذا الحد، حيث خرج أحد النشطاء في حقل الإعلام ليتهم في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي متهما درك جزولة بإخفاء شكاية له، حيث أكد قائلا: “درك جزولة واحد الشكاية ديالي ضمستوها”.
قبل أن يعود، في نفس التدوينة، مهددا درك جزولة بأنه سيخرج إلى العلن ملفاتهم “الخانزة”، حيث قال: “.. يمكن مني نتأكد غادي ندير ليكم شي دويرة عند مالين القرقوبي والبنزنازة لي شارين السوق ونجبد ضواسكم الخانزين… احتراماتي”.
ما جاء في هذه التدوينة يعتبر خطيرا، وهو ما يستدعي من جهاز الدرك وطنيا التحرك السريع والجاد للكشف عن الحقيقة ومعاقبة عناصره إن ثبت ما قيل في حقهم أو متابعة من افترى عليهم في حالة ثبوت كذبه، وذلك من أجل استعادة الثقة في المؤسسات وحماية حقوق المواطنين.
