العمدة الرميلي تواصل حربها ضد البنية التحتية بالدار البيضاء وتغرق الشركة الجهوية متعددة الخدمات

هبة زووم – الحسن العلوي
تواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات هوايتها المفضلة في تخريب البنى التحتية لمختلف شوارع وأزقة أحياء المدينة، جاعلة من الدارالبيضاء أكبر ورش لأشغال الحفر التي طالت كل الأرجاء دون أن تكلف نفسها عناء إطلاق أشغالها في جزء وترميمه قبل الانتقال لجزء آخر.
استمرت غرابة وتساؤلات البيضاويين عندما يشاهدون يوميا الطريقة العجيبة والغريبة لعملية ترميم الشركة العجيبة مواقع أشغالها من الحفر والأخاديد والندوب بشكل شرمل مختلف الأزقة والشوارع وكأنها ضمادات “سبرادرا” على محيا ضحية تعرضت للتشرميل عوض إخضاع الشوارع والأزقة لعمليات تجميل كاملة عبر تهيئة هيكلية توافق حلتها الأصلية.
الشركة المعلومة تتستر على عبثها عبر شعارات “إعادة تثبيت شبكة التطهير”، غير أن لا أحد عاقل سينتقد هذا الهدف النبيل، لكن أن يتم استغلال التيمة المذكورة لممارسة العبث وترميم الشوارع والأزقة بطريقة محتشمة بعد نهاية الأشغال لا يمكن تقبله، خصوصا أن مدة انجاز الأشغال طويلة ومتقطعة تساهم في عرقلة السير والجولان من جهة، وتفرض على المواطنين معاناة يومية لمدة طويلة من جهة ثانية.
ما يحدث يفرض على الوالي امهيدية متابعة الأشكال الاستهتارية لهذه الوكالة وحثها على انجاز أشغالها في مدد مقبولة وبشكل يحترم آدمية المواطنين من جهة ثالثة، ويوافق كنانيش التحملات من جهة رابعة.
لأن انتخاب العمدة الرميلي رئيسة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات خلف موجة واسعة من الاستغراب في صفوف الرأي العام، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى افتقار حزب الأحرار للكفاءات السياسية البديلة، حتى يدفع إلى إعادة تزكية نفس الأسماء لتولي مناصب متعددة، بغض النظر عن الانتقادات الموجهة إليها.
في ظل هذه الانتقادات، يعتقد كثيرون أن العمدة الرميلي مطالبة بإعادة النظر في المناصب التي تشغلها، حفاظًا على ما تبقى من مصداقية.
كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار مدعو إلى اعتماد معايير أكثر شفافية وعدالة في اختيار الكفاءات التي تمثل الحزب في المناصب القيادية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعيد الثقة في العملية السياسية.