الحسيمة: مسؤول جماعي بأربعاء تاوريرت يستغل سيارة الدولة لخدمة مصالحه الشخصية يحرك المعارضة

هبة زووم – الحسيمة
لا حديث داخل الرأي العام المحلي في جماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة، حيث كشف تحقيق أن النائب الأول لرئيس الجماعة ارتكب مخالفة صارخة للقانون بتحويل سيارة تابعة للمؤسسة إلى ملكية خاصة واستخدامها لأغراض شخصية.
وتأتي هذه القضية لتكشف عن عمق المشاكل التي تعاني منها الجماعة، حيث كشفت المعارضة عن اختلالات مالية كبيرة، تتمثل في نفقات مبالغ فيها على البنزين، ما يشير إلى سوء تدبير للمال العام.
رغم التأكيدات المتكررة من وزارة الداخلية على ضرورة تخصيص سيارات الدولة للأغراض الإدارية فقط، فإن النائب الأول لرئيس الجماعة قرر تجاهل هذه التوجيهات، مستغلاً سلطته في تحويل السيارة إلى ملكية خاصة، وركنها قرب منزله واستخدامها بشكل يومي، متجاهلاً بذلك القوانين والأنظمة المعمول بها.
لم تقف المعارضة مكتوفة الأيدي أمام هذا التجاوز، حيث قامت بتوثيق سلسلة من النفقات المتعلقة بالبنزين، والتي تبين أنها مبالغ فيها بشكل كبير، مما أثار الشكوك حول وجود فساد مالي.
وطالبت المعارضة مراراً وتكراراً بفتح تحقيق في هذه القضية، إلا أن الجواب كان دائماً التأجيل والمماطلة.
في ظل تفاقم هذه الاختلالات، انتقلت القضية إلى بوابة وزارة الداخلية، التي دفعت بتقاريرها إلى مفتشية المال العام للتحقيق في الفضيحة، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز آليات الرقابة والحكامة الجيدة، التي تسعى الوزارة إلى فرضها على الجماعات الترابية لضمان الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي.
هذا، ويثير هذا الملف العديد من التساؤلات حول مدى انتشار ظاهرة الفساد في الجماعات الترابية، وحجم الأموال التي يتم تبديدها سنوياً بسبب مثل هذه الممارسات، كما يطرح تساؤلات حول جدية الإجراءات التي تتخذها السلطات لمكافحة الفساد، وكيف يمكن حماية المال العام من أيدي العابثين؟؟؟