حملة إشهارية فاشلة لوزارة السياحة تضع ملايير الدراهم في مهب الريح وسط مطالب بمحاسبة الوزيرة عمور

هبة زووم – محمد خطاري
تثير الحملة الإعلانية التي أطلقتها وزارة السياحة المغربية العديد من التساؤلات حول فعالية الإنفاق الحكومي، ومدى كفاءة المؤسسات في تحقيق أهدافها.
فشل هذه الحملة، رغم التكاليف الباهظة، يفتح الباب لمناقشة أعمق حول أسباب هذا الإخفاق، وآثاره على سمعة الوزارة والقطاع السياحي ككل.
فبينما كانت الحملة تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وتسليط الضوء على المقومات السياحية للمغرب، إلا أنها واجهت انتقادات لاذعة من مختلف الأطراف.
هذا، ويرى العديد من الخبراء أن السبب الرئيسي وراء فشل هذه الحملة يكمن في سوء التخطيط والاستراتيجية المتبعة، فغياب رؤية واضحة للأهداف التي تسعى الحملة إلى تحقيقها، وعدم دراسة الجمهور المستهدف بدقة، أدى إلى تشتت الرسالة وعدم قدرتها على الوصول إلى الفئة المستهدفة.
كما أن المحتوى الإعلاني، حسب ما يؤكده الخبراء في المجال، لم يكن جذاباً بما فيه الكفاية، ولم يستطع منافسة المحتوى الذي ينتجه المواطنون العاديون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تتردد اتهامات بأن توزيع الميزانيات المخصصة للحملة قد تم بشكل غير شفاف، حيث استفادت بعض وسائل الإعلام على حساب أخرى دون وجود معايير واضحة.
ويرى البعض أن هذا الأمر يشير إلى وجود شبهات فساد ومحسوبية، وأن الهدف من الحملة كان شراء صمت بعض الأطراف بدلاً من الترويج للسياحة.
ويشير الفشل الذريع لهذه الحملة، التي أقرتها فاطمة الزهراء عمور، إلى غياب آليات الرقابة والمحاسبة داخل الوزارة. فلم يتم تقييم أداء الحملة بشكل دوري، ولم يتم محاسبة المسؤولين عن أي تقصير.. وهذا الأمر يشجع على تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
واعتبر عدد من المتابعين والخبراء على أن هذا الفشل ستكون له آثار سلبية كبيرة على سمعة المغرب كوجهة سياحية، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، فبالإضافة إلى هدر الأموال العامة، فإنه يقلل من الثقة في المؤسسات الحكومية ويؤثر سلباً على جاذبية الاستثمارات في القطاع السياحي.
وفي الأخير، يمكن القول أن فشل حملة الترويج السياحي المغربية يمثل فرصة لإعادة النظر في استراتيجية فاطمة الزهراء عمور ككل وإبعادها من القطاع قبل فوات الآوان من جهة، ومن الجهة إعادة النظر في آليات إدارة المال العام، وأن يعمل الجميع على وضع أسس متينة لتنمية القطاع السياحي بشكل مستدام، بعيدا أن المصالح الشخصية التي يكون المال العام هدفا لها؟؟؟