هبة زووم – إلياس الراشدي
في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً في تاملالت بإقليم قلعة السراغنة، نفذت عناصر الدرك الملكي مداهمة لمقهى يبعد نحو 100 متر فقط عن مقر السرية التابعة لهم، بعد الاشتباه في استخدامه كمركز للقمار وتعاطي المخدرات.
هذا التحرك، رغم أهميته، أثار تساؤلات حول تأخر تدخل الدرك في قضايا مشابهة أصبحت حديث العامة والخاصة في المنطقة.
تاملالت، التي تعاني منذ سنوات من تفشي تجارة المخدرات بمختلف أنواعها وسرقة المواشي في وضح النهار، تجد نفسها عالقة في دوامة من الجريمة المنظمة.
الأدهى أن هناك اتهامات متزايدة تفيد بأن بعض عناصر الدرك أصبحوا جزءاً من هذه المشكلات بدل أن يكونوا جزءاً من الحل، مما أدى إلى تآكل ثقة السكان في الأجهزة الأمنية.
السكان المحليون، الذين يعيشون يومياً مع هذه التحديات، يتحدثون عن شبكة متجذرة من الجريمة، حيث يُعرف المتورطون بشكل علني، لكنهم يواصلون أنشطتهم دون رادع يُذكر.
ونتيجة لذلك، أصبحت الشكاوى نادرة، إذ فقد السكان الأمل في جدواها، معتبرين أن الجناة محصنون وأن الإجراءات الرسمية لا تتعدى كونها شكليات.
في ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، القائد العام للدرك الملكي، الذي يطالب السكان بتدخل حازم وقوي يعيد الطمأنينة إلى المنطقة ويضمن تطبيق القانون دون استثناءات.
تاملالت، كما يشير سكانها، بحاجة إلى خطة شاملة لإعادة هيبة القانون وتفعيل دور الأجهزة الأمنية، لضمان حماية المواطنين واستعادة ثقتهم. فهل يشهد الإقليم تحركاً يضع حداً لهذه الفوضى أم أن الوضع سيظل على حاله؟

تعليقات الزوار