هبة زووم – جمال البقالي
شهدت ولاية طنجة حالة من الاستنفار الإداري، خاصة داخل قسم الشؤون الداخلية، إثر فضيحة تورط عون سلطة برتبة شيخ يعمل بالملحقة الإدارية التاسعة، في إصدار شهادة عزوبة مكنت مواطنًا مغربيًا مقيمًا بإسبانيا من الزواج بامرأة ثانية دون علم زوجته الأولى.
وفقًا لمصادر مطلعة، حصل المواطن على شهادة الخطوبة عبر تدخل عون السلطة، بعد أن وعد الزوجة الثانية بالاستقرار معه في إسبانيا، إلا أن القضية تفجرت عندما علمت الزوجة الأولى بتفاصيل الزواج الثاني، مما دفعها إلى تقديم شكاية رسمية لدى مصالح ولاية طنجة ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، متهمة زوجها وعون السلطة بالتلاعب بالقانون.
على خلفية هذه الشكاية، أحالت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة عون السلطة المتورط إلى المجلس التأديبي، حيث تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات القضية، ورغم ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية مباشرة بحقه حتى الآن، في انتظار استكمال البحث.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بحق الزوج، وهو حكم لم يلق استحسان الزوجة الأولى، التي استأنفت القضية للمطالبة بمراجعة الحكم وإنصافها.
القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، تضع مجددًا تساؤلات حول ضعف الرقابة على الإجراءات الإدارية وإمكانية استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مصالح شخصية، ما يدعو إلى مراجعة شاملة للمنظومة الإدارية وضمان شفافية أكبر في التعامل مع المواطنين.

تعليقات الزوار