هبة زووم – الرباط
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انضمامه إلى كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الإضراب العام الوطني المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على طريقة تعامل الحكومة مع مشروع قانون تنظيم الإضراب، إلى جانب مطالب اجتماعية واقتصادية أخرى.
ويأتي هذا التصعيد نتيجة لما تعتبره النقابات غيابًا للحوار الاجتماعي الحقيقي، واعتماد الحكومة على الأغلبية العددية داخل البرلمان لتمرير القانون دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف مكونات الجبهة النقابية.
كما يعترض المحتجون على السياسة الحكومية المتبعة في قضايا مثل الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ما يصفونه بتضييق على الحريات النقابية وطرد تعسفي للعاملين.
وفي هذا السياق، تعقد المركزيات النقابية الأربع ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، من أجل تسليط الضوء على دوافع الإضراب العام وآثاره المحتملة، في ظل احتقان اجتماعي متزايد.
ويترقب الشارع المغربي تأثير هذا الإضراب على القطاعات الحيوية، خاصة وأن المركزيات النقابية المعنية تمثل شريحة واسعة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات، مما قد يؤدي إلى شلل جزئي في المرافق العمومية والخدمات الأساسية يوم الإضراب.

تعليقات الزوار