هبة زووم – محمد خطاري
أثارت دعوة صادرة عن وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع يوم 18 يناير 2025، رغم أن تاريخ إرسالها يعود إلى 14 فبراير من نفس السنة، جدلاً واسعًا في الأوساط التربوية، حيث اعتبرها العديد من الفاعلين دليلاً على الارتباك الإداري داخل الوزارة.
وتساءل الأستاذ والناشط التربوي عبد الوهاب السحيمي عن هذا الخطأ الزمني الغريب، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة، التي تحمل ثلاثة توقيعات وكأنها “محضر اتفاق”، تعكس عدم قدرة الوزير على تعيين شخص واحد يتكلف بهذه المهمة.
وتتعلق الدعوة بعرض “الحصيلة السنوية لتنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، وهو ما أثار استغراب عدد من الفاعلين التربويين، خاصة في ظل تعثر ملفات أساسية تهم هيئة التدريس.
واعتبر السحيمي أن الحديث عن حصيلة إيجابية في وقت لا تزال فيه الملفات العالقة، مثل المادة 81، ملف حاملي الشهادات، وملف الدكاترة، دون حلول، يعد مبالغة لا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه رجال ونساء التعليم.
كما أشار إلى أن المسؤول عن مراجعة ساعات العمل قدّم استقالته، ما يزيد من تعقيد الوضع، في وقت تحتاج فيه المنظومة إلى قرارات حاسمة لحل المشاكل المتراكمة.
ويعكس هذا الجدل المستمر بين الوزارة وممثلي هيئة التدريس حالة الاحتقان التي تعيشها المنظومة التربوية، في ظل مطالب ملحة بإصلاحات جذرية تعيد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وتضمن معالجة الملفات العالقة بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو الإنجازات المحدودة التي لا تشمل الجميع.
