هبة زووم – محمد خطاري
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص التأخر الحاصل في تفعيل الالتزام المتعلق بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة السلك الابتدائي، وهو الملف الذي كان من بين أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والنظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
وأوضح أومريبط أن الاتفاقين الموقعين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 10 و26 دجنبر 2023، نصّا بوضوح على مراجعة الغلاف الزمني المخصص لأساتذة التعليم الابتدائي، بما ينسجم مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الممارسة داخل الفصول الدراسية.
وكان من المقرر أن يتم هذا الإصلاح في ارتباط مباشر مع عملية مراجعة البرامج والمناهج التي أوكلت للجنة دائمة من طرف الوزارة.
وأشار البرلماني إلى أن الوزارة سبق أن أعلنت في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي واقتراح التعديلات، مع وعد بتقديم النتائج قبل متم يونيو من السنة نفسها، غير أنه لم يتم لحد الآن الكشف عن أي خلاصات رسمية أو قرارات عملية، ما أثار استياء واسعاً في صفوف نساء ورجال التعليم.
وأضاف المصدر ذاته أن اجتماعات أبريل 2025، التي جمعت النقابات بالوزارة، جددت إدراج الملف ضمن جدول أعمالها، غير أن ربط القرار النهائي برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج، التي لم تُنه أشغالها بعد، أدى إلى استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاق.
ولفت أومريبط إلى أن أنظمة التعليم الحديثة في عدد من الدول المتقدمة لا تُلزم أساتذة الابتدائي بتجاوز 30 ساعة أسبوعياً، إدراكاً لما يشكله الإيقاع الزمني المكثف من إنهاك بدني وذهني للأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء.
وختم البرلماني سؤاله بمساءلة الوزير حول أسباب هذا التأخر، والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع الحسم في هذا الملف، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
تعليقات الزوار