إغلاق محل سمك عبد الإله بمراكش يثير الجدل: هل كان من أجل حماية المستهلك أم لصالح تجار الاحتكار؟

هبة زووم – مراكش
أثارت لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح الصحية بمدينة مراكش جدلًا واسعًا بعد قرارها إغلاق محل تاجر السمك عبد الإله بمراكش، الذي أحدث ضجة مؤخرًا بسبب عرضه سمك السردين بأسعار تتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر محلية، فإن التدخل جاء بناءً على شكايات من بعض التجار، بدعوى أن التاجر لم يحترم مسار توزيع السلع ولم تمر عبر القنوات الرسمية.
وخلال المعاينة التي أجرتها اللجنة، تم تسجيل عدم إشهار الأسعار داخل المحل، بالإضافة إلى تخزين الأسماك المجمدة في ظروف غير ملائمة، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت.
القرار خلف ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أنه إجراء قانوني لضبط السوق، بينما اعتبره آخرون استهدافًا للتاجر بسبب عرضه السردين بأسعار منخفضة مقارنة بالسوق.
وبينما يظل الجدل مستمرًا، يبقى السؤال مطروحًا: هل كان هذا التدخل بهدف تنظيم القطاع وحماية المستهلك، أم أن وراءه ضغوطًا من لوبيات السوق؟
هذا هو جوهر الجدل الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل الكثيرون: لماذا تحركت السلطات بسرعة عندما بيع السمك بأثمنة مناسبة للمستهلكين المغاربة، بينما ظلت اللجان المختصة خارج التغطية لسنوات رغم ارتفاع الأسعار غير المعقولة؟
فالعديد من المتابعين يرون أن إغلاق محل عبد الإله جاء بعدما ضرب تجار الاحتكار في مقتل، ما دفعهم إلى تحريك شكايات كيدية للضغط على السلطات، خاصة أن هؤلاء التجار ظلوا لسنوات يفرضون أسعارًا مرتفعة دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنًا.
ويبقى السؤال الأهم: هل كان تدخل السلطات بهدف حماية صحة المستهلك فعلًا، أم أن هناك مصالح أخرى تحكمت في هذا القرار؟ ولماذا لم تتحرك هذه اللجان سابقًا رغم الشكايات العديدة حول المضاربات التي جعلت السمك، وهو غذاء شعبي، بعيدًا عن متناول فئات واسعة من المغاربة؟