هبة زووم – محمد خطاري
أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بإنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية، خصوصًا بعد تبرير الوزارة بأن الإعفاء جاء بناءً على تقييم الأداء التربوي والتدبيري، وقدرة المسؤولين على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه.
غير أن هذه المبررات قوبلت بالتشكيك من قبل عدد من المديرين المعفيين، الذين أكدوا أن معطيات الوزارة لا تعكس واقع تصنيف مديرياتهم، ما جعل العديد من الفاعلين يعتبرون أن القرار شابته “تصفية حسابات” أكثر مما استند إلى معايير موضوعية.
ووفقًا لمعطيات متداولة، فإن عددًا من المديريات التي صنفت ضمن “المناطق الخضراء”، مثل خريبكة والرشيدية، شملها الإعفاء، في حين احتفظ بعض المديرين بمناصبهم رغم تصنيف مديرياتهم في “المناطق الحمراء”، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول مدى نزاهة هذه القرارات ومدى ارتباطها فعليًا بمعايير الكفاءة والأداء.
وفي هذا السياق، خرج محمد أجواد، المدير الإقليمي السابق للتعليم بخريبكة، بتصريح قوي عبر صفحته على “فايسبوك”، معتبرًا أن “البلاغ الوزاري تضمن مغالطات”، مؤكدًا أن مديريته كانت في مقدمة التصنيفات الوطنية، ولم تتعرض لأي زيارة تفتيشية يمكن أن تبرر قرار الإعفاء.
كما أبدى عدد من المديرين الإقليميين المستبعدين استغرابهم من القرار، مشيرين إلى أن المعايير التي استُند إليها ظلت غير واضحة، مما دفع بعضهم إلى التفكير في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار والمطالبة بجبر الضرر الذي لحق بسمعتهم المهنية.
وفي ظل هذا الجدل، يرى العديد من الفاعلين التربويين أن إعفاء 16 مديرًا إقليميًا دفعة واحدة، دون تقديم توضيحات دقيقة حول الأسس المعتمدة، قد يضع الوزارة في موقف حرج، خاصة إذا ما ثبت أن القرارات لم تستند إلى تقييمات موضوعية بقدر ما كانت خاضعة لاعتبارات أخرى.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الوزارة من مواجهة موجة الغضب التي خلفها هذا القرار؟ أم أن اللجوء إلى القضاء سيكشف عن معطيات جديدة قد تضع الجهات المعنية في مأزق أكبر؟
تعليقات الزوار