سطات: أشغال غير مكتملة ومخلفات تهدد سلامة المواطنين والشركة الجهوية متعددة الخدمات في مرمى الانتقادات؟

هبة زووم – سطات
تعيش مدينة سطات على وقع تداعيات الأشغال غير المكتملة التي خلفتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقًا، والتي تحولت إلى عبء ثقيل على البنية التحتية وحركة السير، وسط تساؤلات عن مدى التزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات باستكمال هذه المشاريع وفق المعايير المطلوبة.
وفي هذا السياق، راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، مطالبة بتوضيحات حول الوضعية المتدهورة للأشغال المتبقية، والتي أضرت بشكل واضح بمجموعة من الأحياء، وعلى رأسها حي ميمونة.
وأشارت الهيئة في مراسلتها إلى غياب التتبع وضعف التنظيم خلال تنفيذ الأشغال، الأمر الذي أدى إلى انتشار الحفر والمخلفات العشوائية لمواد البناء، مما أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على المارة وأصحاب المركبات.
وأدى تعطل وتوقف الأشغال في العديد من النقاط إلى إرباك حركة المرور وخلق حالة من الفوضى في الشوارع والأزقة، حيث يجد السكان أنفسهم مضطرين للتعامل مع طرق غير صالحة للاستعمال، نتيجة الحفر والمخلفات المتروكة دون أدنى مراعاة لسلامتهم.
وأبرزت الهيئة أن هذه الأوضاع لا تقتصر فقط على حي ميمونة، بل تشمل أيضًا عدة مناطق أخرى في المدينة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة الاختلالات التي تعيق السير العادي للحياة اليومية.
في ظل هذه المعطيات، شددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على ضرورة إيفاد لجان مختصة للتحقيق في التداعيات السلبية لهذه الأشغال، إعادة تقييم المشاريع للتأكد من استكمالها وفق المعايير المطلوبة، محملة الشركة الجهوية لمسؤولياتها في ضمان سلامة المواطنين وعدم المساس بحركة السير.
وأمام هذه التطورات، تساؤلات عدة تطرحها ساكنة سطات حول دور الشركة الجهوية متعددة الخدمات في ضمان استمرارية المرفق العام وتدارك الاختلالات التي خلفتها الأشغال السابقة.
فهل ستتجاوب الشركة مع هذه المطالب؟ أم أن المدينة ستظل غارقة في مخلفات المشاريع غير المكتملة؟