خنيفرة: العامل أهوران يرفع الراية البيضاء أمام قانون الغاب الذي يحكم محطة الطاكسيات

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
تعاني العديد من مناطق إقليم خنيفرة من فوضى كبيرة في قطاع النقل، حيث تعيش بعض المواقع المخصصة للنقل العمومي تحت “قانون الغاب” الذي يفرضه أفراد يدعون أنهم مشرفون على محطات النقل، ما يجعل الركاب وخاصة الطلاب عرضة للاستغلال في فترات الذروة، مثل عيد المولد النبوي الشريف.
الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر، حيث تُفرض على المسافرين أجورًا مبالغًا فيها، إضافة إلى أن وسائل النقل غير القانونية – مثل سيارات الأجرة الصنف الأول التي تعمل بشكل غير قانوني بين العالم القروي والمدينة – تواصل النشاط على حساب سيارات الأجرة القانونية التي تلتزم بنقاط انطلاقتها المحددة.
هذه الفوضى تخلق تنافسًا غير شريف بين وسائل النقل، مما يعطل سير عمل المحطات القانونية ويجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات السكان، ولكن المشكلة لا تقتصر على النقل غير القانوني فقط، بل تمتد إلى واقع مزرٍ لقطاع سيارات الأجرة بشكل عام.
سيارات الأجرة التي يُفترض أن تتبع معايير السلامة تُستخدم بشكل متهور، حيث تغيب عنها أبسط الشروط مثل عجلات مطاطية ملساء، أضواء خارجية مكسورة، أو محركات تصدر دخانًا كثيفًا وأصواتًا مزعجة.
والأخطر من ذلك، أن هذه السيارات تواصل العمل بأعداد ركاب تتجاوز السعة المقررة قانونًا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
رغم هذه الفوضى الكبيرة، تبدو السلطات المحلية في إقليم خنيفرة عاجزة عن التدخل الفعال، مما يثير تساؤلات حول غياب الإجراءات الحازمة من طرف المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم، السيد أهوران.
فهل سيتدخل عامل الإقليم لحماية المواطنين وتحقيق العدالة في قطاع النقل، أم أن هناك مصالح مستترة وراء هذا التراخي الذي يشجع على استمرار هذه الفوضى؟