هبة زووم – جمال البقالي
عقد المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025 بمدينة طنجة، اجتماعًا هامًا خُصص لمتابعة مستجدات تنفيذ دفتر التحملات الجديد الخاص بالقطاع، وتقييم تأثيراته على المهنيين، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول المادة 13 المثيرة للجدل.
وتركز النقاش خلال هذا اللقاء على المادة المذكورة، التي تفرض تسوية الشكل القانوني للوكالات داخل فترة انتقالية محددة، حيث عبّر الحاضرون عن قلقهم من الطابع “التعجيزي” لبعض مضامين هذه المادة، خاصة بالنسبة للوكالات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبات في التأقلم مع الشروط المرتبطة بالشكل القانوني، وطبيعة المسؤول عن النشاط، والمقر الإداري.
كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الفدرالية من مهنيين في مختلف المدن، يشكون فيها من عراقيل إدارية تتعلق برفض مصالح مديريات النقل تسليم رخص النقل الخاصة بالسيارات الجديدة، بذريعة ضرورة التطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة، متجاهلين الفترة الانتقالية المقررة.
وحذّرت الفدرالية من أن هذا السلوك الإداري من شأنه أن يهدد بشكل مباشر استمرارية عدد من الوكالات، ويُعطل عملية تجديد الأسطول، بما لذلك من تبعات سلبية على قطاع بيع السيارات وعلى الدورة الاقتصادية عمومًا.
وأكدت الفدرالية أن مطالبها السابقة بشأن دفتر التحملات كانت شاملة وتتجاوز مقتضياته الحالية، خاصة من حيث التنبيه إلى ضرورة عدم رجعية تطبيق البنود الجديدة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بعدد السيارات.
وفي هذا السياق، طالبت الفدرالية وزارة النقل واللوجستيك بتمديد الفترة الانتقالية لتطبيق المادة 13 إلى غاية سنة 2030، مع فتح باب الحوار الجدي حول التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان استقرار القطاع ومصالح المهنيين.
واختتمت الفدرالية اجتماعها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الحوار المسؤول، داعية جميع المهنيين إلى الالتفاف حول قراراتها والتنسيق الجماعي للدفاع عن مكتسبات القطاع ومواكبة التحولات بروح من التشارك والحكامة.
تعليقات الزوار