هبة زووم – أحمد الفيلالي
كشف حادث انقلاب شاحنة من الحجم الكبير، بأحد الأوراش الواقعة على مستوى طريق سيدي عبد الرحمن بمدينة آسفي، عن خروقات جسيمة في معايير السلامة والبيئة داخل مشروع تشرف عليه الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش-آسفي، والتي تعاقدت مع مقاولات مناولة لتنفيذ جزء من الأشغال العمومية.
الحادث الذي وقع على مستوى منعرج ترابي ضيق، شكل جرس إنذار حقيقي بشأن غياب الشروط الدنيا لتأمين ورش يضم آليات ثقيلة وشاحنات، ويقع بمحاذاة طريق تستعملها الساكنة بشكل يومي.
وقد وقف طاقم “هبة زووم”، خلال زيارة صحفية ميدانية، على واقع مقلق يُثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة صاحبة المشروع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين والبيئة على السواء.
غياب مراقبة حقيقية على شركات المناولة
ورغم أن الأشغال تُنجز من طرف شركات مناولة متعاقدة، إلا أن المسؤولية الأولى تتحملها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، باعتبارها صاحبة المشروع، والمفروض فيها مراقبة احترام شروط دفتر التحملات، وتتبع تنفيذ المعايير التقنية ومعايير السلامة المهنية داخل الأوراش.
ويُسجل بقلق غياب أي إشارات مرورية أو علامات تشوير تُنبه مستعملي الطريق إلى وجود ورش نشيط، في استهتار واضح بأرواح السائقين والساكنة، ناهيك عن تكديس أطنان من الأتربة بشكل عشوائي بجنبات الطريق وأمام مساكن المواطنين، مما حولها إلى سواتر ترابية تهدد الاستقرار البنيوي للمنطقة.
سلامة غائبة… وعمال دون معدات وقاية
وإضافة إلى كل ما سبق، فقد تم رصد عدد من العمال وهم يشتغلون دون أي معدات وقاية شخصية، مثل الخوذات والسترات الواقية والأحذية المهنية، في خرق واضح للأعراف المهنية المعتمدة في أشغال من هذا النوع، دون أي تدخل يُذكر من المسؤولين عن الورش أو المشرفين التقنيين.
دعوات لمحاسبة المسؤولين
وفي ظل هذه التجاوزات، يطالب متتبعون محليون وفاعلون مدنيون بضرورة فتح تحقيق مستعجل لمحاسبة المقصرين، وعلى رأسهم الشركة الجهوية المتعددة الخدمات التي تمثل الجهة المفوِّضة وصاحبة المشروع، والمسؤولة أمام القانون والرأي العام عن أي تقصير أو خطر يهدد المواطنين.
وأكد متحدثون للجريدة أن تعاقد المؤسسة العمومية مع شركات مناولة لا يُعفيها من المسؤولية الرقابية، داعين إلى تفعيل مساطر الزجر والتأديب في حق المقاولات التي تخرق معايير الجودة والسلامة.
تعليقات الزوار