الحكومة تصادق على فتح اعتمادات إضافية لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة لعام 2025.
وقدّم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا للمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والتي تتيح للحكومة استدراك النفقات الضرورية غير المتوقعة.
وأضاف بايتاس أن الاعتمادات الجديدة تصبّ في ثلاثة أبعاد استراتيجية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، ودعم المؤسسات العمومية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الخطوات المتزامنة تشكل “رد فعل حكوميًا سريعًا وحكيمًا” على مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل مراقبة تنفيذ الاعتمادات الإضافية بدقة، لضمان توجيهها إلى أولويات التنمية والاستقرار الاجتماعي.
كما شدد بايتاس على أن استعمال هذه الموارد الإضافية يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة التي تحكم تدبير المال العام في المغرب.