طرد جماعي يطيح بـ220 عاملاً بتطوان ونائبة “البيجيدي” تستنفر وزير الشغل!

هبة زووم – حسن لعشير
في تطور مثير يعكس هشاشة التشغيل في بعض القطاعات، فجّرت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية واجتماعية داخل قبة البرلمان، بعدما وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن كارثة الطرد الجماعي التي طالت 220 عاملاً وعاملة كانوا يشتغلون في فرع شركة إسبانية بمدينة تطوان.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة المعنية، والمتخصصة في مجال مراكز النداء، أقدمت في خطوة مفاجئة وصادمة على طرد عشرات العاملين بشكل جماعي وتعسفي، دون احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، أو إشعار مسبق، أو حتى أداء المستحقات المالية للضحايا.
وتزامن هذا القرار، الذي وصفته النائبة البرلمانية بـ”الكارثة الاجتماعية”، مع ظرفية اقتصادية صعبة تعرفها البلاد، ما يجعل مصير هذه الشريحة من الأجراء محفوفًا بالمجهول. إذ يواجهون خطر التشرد والضياع، بعدما فقدوا مصدر عيشهم الوحيد.
وتساءلت البرلمانية البردعي في سؤالها، الذي وُجّه بتاريخ 28 أبريل 2025، عن مدى احترام الشركة المعنية لمدونة الشغل المغربية، ومدى قدرة الوزارة الوصية على حماية حقوق الشغيلة، خصوصاً في هذا القطاع المعروف بهشاشته وغياب الاستقرار المهني.
كما طالبت النائبة الوزير المختص بتوضيح الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل التحقيق في ملابسات الطرد الجماعي، ضمان حقوق العمال المتضررين وإنصافهم قانونياً واجتماعياً وإعادة النظر في شروط اشتغال شركات مراكز النداء بالمغرب، بما يضمن الكرامة والاستقرار المهني للعاملين بها.
هذا التحرك البرلماني يُنتظر أن يفتح النقاش من جديد حول واقع التشغيل في مراكز النداء، خاصة الأجنبية منها، ومدى التزامها بشروط الاستثمار المسؤول داخل التراب الوطني، في وقت تتعالى فيه أصوات تطالب بإحداث نظام أكثر صرامة لحماية الأُجراء من ممارسات اعتباطية وغير قانونية.
وفي انتظار رد رسمي من الوزارة، يبقى مصير 220 أسرة معلّقاً على خيط وعودٍ لا تزال في طور التساؤلات، في مدينة تُعاني أصلاً من نسب بطالة مرتفعة.