هبة زووم – إلياس الراشدي
لم تكن خسائر فريق أولمبيك خريبكة داخل رقعة الميدان سوى انعكاس لواقع مأزوم خارج الملاعب، حيث تغيب الرؤية، وتنعدم الاستراتيجية، ويغيب الحد الأدنى من الحكامة الجيدة في التسيير.
ويكاد يجمع المتابعون أن السبب المباشر للأزمة يعود إلى منظومة تسيير مهترئة، بلغ فيها التداخل بين الرياضة والسياسة والريع مستويات غير مسبوقة، وسط مسؤولية مباشرة للعامل الشنوري، الذي عوض أن يكون عنصر إنقاذ، تحول إلى فاعل في مشهد العبث الكروي بالمدينة.
لم تولد الأزمة من فراغ، بل هي نتيجة سنوات من التدبير الارتجالي لرؤساء ومكاتب تعاقبوا على الفريق دون كفاءة أو استقلالية، مكتفين بأدوار شكلية، تارة في تبرير العجز، وتارة أخرى في التسويق لإنجازات وهمية لا تصمد أمام سؤال النتائج ولا أمام غضب الجماهير.
هؤلاء لم يتوفروا لا على الجرأة لتحصيل حقوق الفريق من الموارد المتاحة، ولا على التصور المؤسساتي لبناء فريق محترف يراكم النجاحات ويسترجع ثقة الجمهور والجهات الداعمة.
ويطرح المهتمون علامات استفهام حول تدخل العامل السابق في كل صغيرة وكبيرة تهم ميزانية الفريق، في غياب معايير الشفافية، واستمرار الغموض في تدبير الدعم العمومي.
إذ كيف لفريق من حجم أولمبيك خريبكة أن يعيش أزمة مالية خانقة وهو محاط بعدد من الفاعلين الاقتصاديين؟ وكيف يمكن استرجاع ثقة هؤلاء إذا لم توضع آليات للمراقبة والافتحاص، وتُحسم العلاقة بين الفريق كجمعية رياضية ومصادر التمويل العمومية والخاصة؟
الفريق، اليوم، لا يحتاج فقط إلى الدعم، بل إلى منخرطين حقيقيين يحملون مشروعًا واضحًا، لا إلى سماسرة التصويت في الجموع العامة، ولا إلى متسلّقين يتهافتون على المناصب عند كل فرصة فراغ إداري.
وأمام هذا الواقع المتردي، يبقى مطلب المحاسبة العادلة والشفافة لكل من أدار شؤون الفريق – بمن فيهم الشنوري – ضرورة لا بد منها لتصحيح المسار ووضع حد لمسلسل الانحدار.
ومع مغادرة العامل الشنوري لإقليم خريبكة نحو إقليم بركان، تبدو الفرصة سانحة لإعادة ترتيب الأوراق، إذ ينتظر ساكنة المدينة من العامل الجديد أن يقطع مع منطق التساهل والصفقات غير المعلنة، وأن يُخضع الشأن الرياضي المحلي لرقابة حقيقية تضمن احترام القوانين وتحقيق الأهداف الجماعية.
إن قضية أولمبيك خريبكة اليوم لم تعد مجرد أزمة نتائج، بل عنوانًا كبيرًا لفشل منظومة تدبير محلية اختلطت فيها الرياضة بالسياسة، والمصالح الخاصة بالمال العام.
وبين العبث الإداري والفوضى المالية، يبقى الفريق رهينة لزمن سياسي لم ينجح في إعادة الاعتبار لمؤسسة رياضية كان يمكن أن تُشكّل واجهة إشعاع للمدينة، لا مرآة لانكساراتها.
تعليقات الزوار