هبة زووم – محمد خطاري
كشف المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن ما وصفه بـ”الارتباك الكبير” الذي يعيشه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على المستويات المالية والإدارية والبيداغوجية، محذرًا من تبعات هذا الوضع على العاملين والمتدربين.
وفي بلاغ ناري توصلت هبة زووم بنسخة منه، أبرز المكتب الوطني مجموعة من المؤشرات الدالة على هذا الارتباك، من ضمنها التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج التنقيط السنوي والترقية الداخلية لسنة 2023، فضلاً عن غياب النظام الأساسي والقانون الداخلي لجمعية الأعمال الاجتماعية، التي اشترطت الجامعة الانخراط فيها بضمانات شفافية واضحة.
وانتقدت الجامعة النقابية ما اعتبرته “فشل تجربة التكوين عن بعد”، مشيرة إلى ضعف الإمكانيات التقنية والبيداغوجية، وهو ما انعكس سلباً على نجاعة العملية التكوينية. كما أعادت تسليط الضوء على ملف حملة الشواهد، الذي لا يزال عالقًا منذ أزيد من عقد من الزمن، في ظل ما وصفته بـ”تماطل الإدارة وتجاهلها المتكرر لهذا المطلب المشروع”.
وفي ضوء هذه الوضعية، وجه المكتب النقابي دعوة ملحة إلى الإدارة العامة للتدخل العاجل من خلال تبني إصلاحات حقيقية وشاملة، على رأسها: تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، الإعلان الفوري عن نتائج التنقيط والترقيات لسنتي 2021 و2023، برمجة ترقية 2024، تحسين ظروف العمل، خاصة داخل المؤسسات السجنية، تسوية وضعية حملة الشواهد بأثر رجعي وتقليص ساعات العمل الأسبوعية بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة.
كما طالبت النقابة باعتماد معايير شفافة ومنصفة في تدبير الانتقالات، والرفع من تعويضات متابعة التدريب، فضلاً عن تحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة، من خلال زيادة صافية في الأجور بقيمة 3000 درهم، وتمكين العاملين من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة تأكيدها على الالتزام النضالي دفاعًا عن حقوق ومطالب الشغيلة، داعية كافة العاملين بالقطاع إلى المزيد من الانخراط الجاد والمسؤول، مع التحذير من محاولات الركوب على مطالب الشغيلة لتحقيق أهداف انتخابوية ضيقة.
تعليقات الزوار